جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة اتحادية تتكون من 16 ولاية.  هناك قوانين اتحادية تنطبق على كامل أراضي الاتحاد،  وقوانين الولايات التي لها صلاحية فقط في الولاية المعنية،  إذا لم يخول هذا القانون الأساسي للسلطة التشريعية الاتحاد، تتمتع الولايات بالقدرة على ممارسة السلطة السيادية داخل أراضيها بواسطة أجهزتها ومؤسساتها الخاصة في إطار ما يسمح به الدستور الألماني.  وذلك ما لم يعطي القانون الدستوري الألماني هذه المهام للاتحاد.  حيث ينص في المادة (30) التي تتحدث عن الحقوق السيادية للولايات على "تكون ممارسة الصلاحيات الحكومية وإنجاز المهام من اختصاصات الولايات ما لم ينص القانون الأساسي أو يسمح بغير ذلك". تضمن الدستور اسم "الحكم الذاتي المحلي" كما ورد في المادة 28 من الفصل الثاني (الاتحاد والولايات) والتي وضعت ملامح أساسية للنظام المحلي.  وكذلك نص الدستور الألماني على أن يتم تمثيل الأفراد داخل كل ولاية أو مقاطعة أو بلدية عن طريق جهاز يتم تشكيله بانتخابات عامة ومباشرة وحرة،  وكذلك ذكر كيف يمكن لكل وحدة محلية- وعلى رأسها البلديات- أن تحكم نفسها من خلال أجهزة منتخبة وفي إطار مجموعة من المهام والاختصاصات التي يحددها القانون. ومن حيث التمويل الذاتي المحلي أكد الدستور على أن ضمان الحكم الذاتي لابد أن يكون من خلال توفير نوع من الاستقلال المالي،  بموجب قانون سلطته التشريعية،  وكذلك نصت على أنه "إذا مارس الاتحاد سلطته التشريعية يجوز للولايات بموجب قانون أن تُصدر قوانين تتنافى مع هذا التشريع وتتعلق بالمجالات التالية:
 • حماية الطبيعة وإدارة المناظر الطبيعية (باستثناء المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطبيعة،  وقانون حماية الأنواع النباتية والحيوانية، • إدارة موارد المياه (باستثناء اللوائح المتعلقة بالمواد أو المرافق). تصبح القوانين الاتحادية في هذه المجالات سارية المفعول بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلانها،  وبالنسبة للعلاقة بين القانون الاتحادي وقانون الواليات، نصت المادة (99) المتعلقة بالمنازعات الدستورية في أي ولاية على أنه "يجوز إحالة الحكم بشأن المنازعات الدستورية داخل أي ولاية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون للولاية المعنية،  ويجوز بموجب هذا القانون أيضا إحالة الحكم النهائي في القضايا المتعلقة بتنفيذ قوانين الولاية المعنية إلى المحاكم العليا المذكورة في الفقرة (1) من المادة (95). • السلطة التشريعية 
 تكون الولايات مسئولة عن التشريع إذا لم يعطي الدستور نفسه الاختصاص للاتحاد.  حيث نصت المادة (71) من الدستور صراحة على "لا تتمتع الولايات بسلطة التشريع في الشؤون التي تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية للاتحاد،  إلا إذا خُول لها ذلك صراحة في القانون الاتحادي، • السلطة التنفيذية 
 • السلطة القضائية 
 الولايات كدول في الجمهورية الألمانية
 تبعاً لما سبق فإن الولايات تمارس سلطة الدول ويمكن القول بأنها تتمتع بتلك السطوة والجودة التي تتمتع بها الدول. تقول المادة 20 من القانون الدستوري الألماني في فقرتها الثانية بأن الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة.  وعبر هيئات خاصة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.  وبالتالي فإن الدستور يعطي خطوط إرشادية لمحتوى دساتير الولايات،