شهد العهد السعيد لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم تحديث الجهاز الاداري للدولة ،
 و ذلك لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة بتحدياتها المحلية و العالمية ،
 لاسيما المجالين الاقتصادي والاجتماعي ،
 و شملت التغيرات في الجهاز الاداري للدولة دمج بعض المؤسسات و اعادة هيكلتها.
أكد جلالة السلطان هيثم في أحد خطاباته على أهمية دولة القانون والمؤسسات ،
 وذلك لأهمية القانون في مسيرة التطوير والبناء ،
 حيث أوضح جلالة على ضرورة تحديث التشريعات والقوانين التي تقتضيها متطلبات المرحلة القادمة ،
 من  أجل إتمام مسيرة التقدم و التنمية في السلطنة ،
 حيث أن المرحلة القادمة هي مرحلة الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة ،
 و التي تتطلب قوانين خاصة بها ،
 إضافة الى أن المرحلة القادمة تتطلب سرعة إتخاذ القرار من أجل اللحاق بركب التطور المتسارع ،
 و هو ما يتطلب ممكنان كثيرة لعل أبرزها هو تشريعات مرنة و متقدمة ،
 و هيكل إداري يتميز بسرعة اتخاذ قراراته و انجاز الاعمال و المهام .
  ضرورة حوكمة الاداء و تبسيط الاجراءات و النزاهة و المحاسبة و المساءلة.
و في هذا أكد جلالته في احد خطاباته على أهمية دولة القانون والمؤسسات مؤكدًا حرصه السامي عليها حيث قال " إن مما نفخر به المواطنين و المقيمين على أرض على أرض عمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات ،
 دولة تقوم على مبادئ الحرية و المساواة و تكافؤ الفرص ،
 قوامها العدل و كرامة الأفراد و حقوقهم و حرياتهم فيها بحصانة بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الاساسي للدولة.
يعد  اصدار النظام الاساسي للدولة الذي صدر بمرسوم رقم ٢٠٢١/٦ احد الخطر الحثيثة لجلالة السلطان هيثم في سبيل تدعيمدولة القانون والمؤسسات ،
 حيث يعد النظام الأساسي للدولة حجر الزاوية في النظام القانوني العماني ،
 و يعمل به دستورًا للدولة.