من دقيق ومحدد للتخلف الصعب إيجاد تعريف يتفق عليه جميع المعينين بمشاكل التخلف لان مشكلة التخلف الاقتصادي هي مشكلة معقدة مرتبطة  بجوانب مختلفة  اقتصادية وسياسية واجتماعية ونظرا لاختلاف الآراء  فقد أخذ كل فريق من المهتمين ينظر له من زاوية معينة. فمنهم من يرى ان الدولة  المتخلفة هي البلد التي  تعاني من ندرة في رأس المال  وهذا لا يؤدي الى تجاوز حالة التخلف ، ويرى جماعة آخرون  ان البلد المتخلف هو البلد الذي يعاني من ندرة في الموارد الانتاجية او من سوء استخدام تلك الموارد او الاثنين معا . ويقول آخرون   ان البلد المتخلف هو البلد الذي يسيطر الانتاج الاولي فيه على الانتاج القومي وتتخذ من نسبة الصناعات التحويلية الناتج اولي بينما يرى البعض الاخر هو البلد الذي لا يمتلك امكانات النمو الاقتصادي . وهناك اخرون ينظرون الى ان التخلف هو البلد المتخلف تكنولوجيا وهذا الصحيح لكن التخلف التكنولوجي هو نتيجة من نتائج التخلف ، ونستنتج من كل ما تقدم بأن كل تعريف يركز على جانب من جوانب التخلف لكن في النهاية تشير الى ان البلدان المتخلفة هي البلدان التي تعاني من انخفاض مستويات الدخل والمعيشة للغالبية العظمى من السكان . وهنا يمكن الاشارة الى جانب التخلف وحده يمثل نظرة قاصرة وغير كاملة كما ان التعريفات السابقة ركزت على نتائج التخلف وليس على اسبابها.   في حين يرى الفكر الحديث ان التخلف ظاهرة متعددة الابعاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان التخلف من وجهة نظر الفكر الحديث لها ثلاثة ابعاد هي الفقر والبطالة وعدم المساواة. السياق التاريخي 
  في البدء،  عن تأثيرين متناقضين للرأسمالية،  يتسبب تطورمركزها  في تخلف محيطها  ويرجع  لهذا الاتجاة  الانتقادي الذي برز تعبيراً عن النزعة "«العالمثالثية» التي انتشرت  بعد انتصار الثورة الكوبية،  الفضل في إدخال التناقض إلى مفهوم التخلف،  واقعاً معاشاً، ص٥٠)
  في الماضي،  على أنه يقصد ب «التخلف» بـ «الفقر» بوجه عام،  أو على مؤشر متوسط دخل الفرد،  مثل ظاهرة التخلف،  بالاعتماد المؤشرات الإحصائية يقود غالباً إلى نتائج ظاهرة سطحية ،  وعلى أساس تحديد التخلف بأرقام المؤشرات الإحصائية،  قامت المقاربة المعتمدة التي فسّرت التخلف بالتخلف،  بإرجاع الظاهرة إلى عوامل مرتبطة ينتج  أحدها عن الآخر،   بائعة لمنتجاتها،  وتبحث بشكل مستمر عن زبائن تبيع المنتج  السلعي بعد أن قلت  أسواقها المحلية عن احتوائها  بسبب التناقض القائم بين قدرة نمط الإنتاج الرأسمالي المتسعة للإنتاج وقدرته المحدودة على الاستهلاك،  نتيجة لعلاقات الملكية والتوزيع.  من هنا جاءت ضرورات غزو هذه البلاد واستعمارها وإعادة تشكيل أبنيتها الإنتاجية والاجتماعية والسياسية،  لكي تتجاوب مع متطلبات تراكم رأس المال واستمرار ديمومته بالعواصم الاستعمارية ، ولهذا،  شهدت هذه المرحلة صراعا جديدا بين القوى الاستعمارية للتسابق على اقتسام المستعمرات،  مثل وبلجيكا وإيطاليا والولايات وألمانيا  المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان  .  وبذلك كثرت  مساحة المستعمرات والأراضي المحتلة، ويمكن حصر الظاهرة الاستعمارية ومعرفة مدى حجمها إذا ما علمنا أنه حتى بداية  االحرب العالمية الأولى عام 1914،  وهي النقطة الزمنية التي سقطت  بعدها قاعدة الذهب،  كانت مساحة المستعمرات في مناطق العالم المختلفة في وإفريقية وأمريكا، ١٩٩٨) ص٤٩، بتصرف )
 أهم  النظريات المفسرة التخلف الاقتصادي 
 بدأت هذه النظريات من الدول التي في الشمال والدول التي في الجنوب  بحيث أنها تشترك في إحالة أسباب التخلف لعلل في الخارج وليس في الداخل،  واقتصاديا ,  وثقافياً ) . ٢-  نظرية تقسيم العمل الدولى: تعرض هذه النظرية أن العلاقات الدولية الموجودة   في العالم الحالي   هي علاقات ظالمة في الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتقوم على تقسيم غير عادل للدول التي بها فقرة الإقتصادي  وهو تقسيم يكفل بقاء  اقتصاديات إنتاج المواد الخام لدول العالم  الجنوبي العالم بحيث تبقى اقتصاديات تلك الدول اقتصاد نظرية العمل لدول تريد استمرار الأمر الواقع ودول متقدمة  تتجه للمواد الخام والعمالة الرفيعة ومصدرة ودول مستهلكة تقسيم  . ٣- نظرية فائض القيمة التاريخية: مفهوم زيادة  القيمة التاريخي  أنه يوجد  فائض قيمة آخر بسلسلة من حلقات السيطرة ونهب الموارد والتدمير والإبادة وأخيراً التبعية أسهمت في بناء الدول  الغربية  على حساب الدول الجنوبية   نتيجة تزايد هائل من الثروات والقوة التي تتم بفعل العلاقات الظالمة على مدى أكثر من ٥٠٠ عام . الدكتور ، باسم الطويسى، بتصرف )
 ٢- التدمير والإبادة وهي سلسلة طويلة من الحروب والصراعات التي قامت بها الدول الشمالية اعلى الدول الجنوبية  وعلى رأسها الحروب الاستعمارية ما بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
 ٣- الإبادة : أي التخلص   في أمريكا مثل الهنود الحمر وذلك لمصلحة الرجل الأبيض الذي بنى الحضارة الغربية،  وعمليات التهجير القصري التي حدثت للأفارقة. يمكن تحديد أبرز الحلول للحد من التخلف الاقتصادي في النقاط التالية( صباح  نعوش، ٢٠٢٢) ، ص٣ ) 
 ١- مضاعفة مدخرات الدول الجنوبية ،  بواسطة انتهاج عملية الاستثمار الصحيح. الخاتمة 
 وفي النهاية لابد من  وجود جهات قضائية اقتصادية دولية مختصة تنظر في مسائل تخلف التنمية والمشكلات  الناتجة عنها اصلاح مؤسسات المجتمع الدولي فعلى صعيد الامم المتحدة لابد من دور له فاعلية  فالوضع الحالي  يدل على أنها في المجال الاقتصادي لا يمكنها التدخل في الكثير من المسائل التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية كمسائل المبادلات الدولية و تدفق الاستثمارات و أسعار الصرف و المراقبة  على حلول لمشاكل المديونية عدا عن ذلك المنظمات الدولية التي استفردت بمعالجة هذه الميادين كصندوق النقدالدولي و منظمة التجارة العالميةوالمبادرة بمؤتمرات دولية تعمل على البحث في وضع اسس جديدة للمسؤولية الدولية تساير طبيعة الضرر التنموي تجسيد فكرة التعاون الدولي للقضاء على أنواع  التخلف و ذلك من خلال تبادل الخبرات و اتاحة الوسائل التكنولوجية وتدريب الكفاءات المحلية و انشاء اجهزة دولية بمقتضى الاتفاقيات تتولى متابعة ذلك مع ضرورة خلق شراكات بين الدول المتقدمة والمتأخرة كوسيلة للتخلص من  الضرر والتقليل  من شدة  التخلف ،  نستخلص مما سبق أن المسؤولية الدولية عرفت تطورا كبيرا رغم عدم تبلور هذه المسؤولية في شكلها الجنائي الاقتصادي الدولي إلاأن كونها من المواضيع المهمة والحيوية خاصة أن الدول المتخلفة لاتزال تعاني من مشاكل  الماضي مؤلم من الاستعمار القديم وواقعي شخصه الاستعمار الجديد بأدوات العولمة والذي زاد من مشكلة  التخلف التي تكاد تأتي على اقتصاديات هذه الدول ومستقبلها  ذلك ما يدفع  إشكالية ضرورة وجود هذا النوع من المسؤوليةكما عكفت الدراسة على الاعتراف  بحق الدول المتخلفة في التنميةوبالتالي التخلص من التخلف بوصفه حق تكلفه الصكوك الدولية لجميع الأمم على السواء اذ انه موجود  في ميثاق الأمم المتحدة وفي اعلان الأمم المتحدة المرتبط  بالتنمية لسنة  1986 وكذا في ميثاق حقوق وواجبات.