إلا انه لم يمنحهم حق التصرف في نتائج عملهم وألزمهم بإرسال تلك المحاضر إلى وكيل الجمهورية باعتباره المخول له قانونا حق التصرف في نتائج البحث التمهيدي،  وهذا ما أقرته المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن تصرف وكيل الجمهورية في نتائج البحث والتحري لا يخرج عن ثلاث حالات إما فتح تحقيق أو رفع دعوى أمام المحكمة،