يستكمل هذا المبحث دراسة قانون الإفلاس والتسوية القضائية، مركزًا على التسوية كآلية قانونية لحماية المؤسسات المدينة. تبنى المشرع الجزائري هذه الفكرة لإنقاذ المؤسسات ذات الصعوبات المؤقتة من التصفية، كـ"مظلة حمائية" لحفظ الاقتصاد والوظائف ضمن إطار إجرائي.