1)	مفهوم المنفعة والسلع عند الحديين:
  وتوضح نظرية المنفعة أن لكل سلعة منفعة ناتجة من استهلاكها،  فهذه الأخيرة هي الدافع الرئيسي للقيام بأي نشاط اقتصادي فالسلع تنقسم إلى نوعين:
 	سلع غير اقتصادية: بالرغم من أنها صالحة لإشباع الحاجة إلا أنها توجد بكميات هائلة لا تخلق بالنسبة للمستهلك مشكلة اقتصادية في البحث عنها واستغلالهما وبناءً على هذا التقسيم فإن المستهلك لا يقوم باستهلاك السلع التي تحقق له اشباعا ويقفز فقط بشراء واستهلاك السلع التي يحقق له إشباع معين. 	سلوك المستهلك الرشيد والعقلاني،  بحيث يتخذ المستهلك القرارات والتصرفات المنسجمة مع الهدف الرئيسي وهو تعظيم المنفعة. 2)	المنفعة الحدية:
  وسمي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير الكمية المستهلكة بوحدة واحدة بالمنفعة الحدية،  فهي بخلاف المنفعة الكلية التي تعرف على أنها مقدار الإشباع الذي يحصل عليه الفرد المستهلك عند استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة. 3)	قابلية المنفعة للقياس:
 من خلال توظيف المنتجات البيانية والمعادلات الرياضية في توزيع العلاقات الاقتصادية. 4)	الندرة أساس المشكلة الاقتصادية:
 تنشأ المشكلة الاقتصادية في أدبيات الاقتصادية بمصطلح السلعة الاقتصادية أي السلع التي تكون مساوية لمستوى الطالب عليها وهنا تخلق مشكلة الاقتصادية. 5)	قانون تناقص المنفعة الحدية:
 وإذا حاولنا اختصار أفكار المدرسة الحدية نوجزها في:
 1.	تركيز رواد ومفكري المدرسة على المفهوم الحدي بمعنى نقطة التغير.  لكن المفكر الحدي ألفريد مارشال يؤكد على أن كلاً من الطلب والعرض يشتركان في تحديد السعر. 6.	دافعت عن مبدأ الحرية الاقتصادية مثلها مثل المدرسة الكلاسيكية وعدم تدخل الدولة في المعاملات الاقتصادية.