تقريرا خاصا حول مشروع اركيز الزراعي،  قالت إنه يشمل توثيقًا وتحليلًا شاملًا للأحداث والتطورات المتعلقة بالمشروع. وتناول الملحق الأول ماوصفه التقرير بالشبهات المتعلقة بالفساد المالي (المتعلق بتمويل المشروع تحديدا)،  مع الإشارة إلى التجاوزات والتهاون الذي أدى إلى تأخر المشروع وارتفاع كلفته، وجاء في التقرير أنه في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 2023،  تم تدشين مشروع اركيز الزراعي بحفل رسمي ترأسه رئيس الجمهورية وأعلن فيه وزير الزراعة أن تكلفة المشروع بلغت: 127,  الذي كان ممثلا في حفل التدشين من طرف مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق؛  غير أن الموقع الرسمي التابع لوزارة الزراعة نشر بعد ذلك معلومات مختلفة،  حيث أشار إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى 14.  فبحسب الموقع الرسمي للجنة رقابة الصفقات العمومية،  موزعة على النحو التالي:
 8 مليار أوقية: قيمة الصفقة مع شركة “استام” لاستصلاح 3500 هكتار (الوثيقة1)
 2 مليار أوقية قديمة: قيمة الصفقة مع شركة “SNAT”, 3 مليار أوقية قديمة فقط،  أي بفارق كبير (حوالي 4 إلى 5 مليارات أوقية) عن تكلفة المشروع المعلنة رسمياً والتي اختلفت من جهة لأخرى كما يلي:
 • التكلفة المعلنة عبر الموقع الرسمي للصندوق السعودي للتنمية 43 مليون دولار، 5 مليار أوقية قديمة كما تثبت (لقطة الشاشة 1)
 • التكلفة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الزراعة: 14.  قد يتعلق الأمر بتمويل إضافي من الخزينة العامة زيادة على المبلغ الاجمالي للقرض كما تثبت (لقطة الشاشة 2)”.  أكد أن الفارق البالغ 4 مليارات أوقية يشير إلى وجود أموال تم تبديدها أو صرفها في أوجه غير واضحة وخارج إطار الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق السعودي، وأشار التقرير إلى أن منظمة الشفافية راسلت وزارة الزراعة والأمن الغذائي مرتين للحصول على معلومات تتعلق بهذا التباين الواضح بين الجهات المعنية بخصوص الكلفة الإجمالية للمشروع (الرسالة الأولى كانت بتاريخ 14/08/2024)،  غير أنها لم تحصل على أي رد على تساؤلاتها مرفقة نسخا من المراسلات.  وذلك على النحو التالي :
 • تقديم التدريب والدعم الفني للمزارعين المحليين لتعزيز قدراتهم الإنتاجية. • توفير المتطلبات اللوجستية. وذكر التقرير أن أحد أبرز الاختلالات التي أثرت على الاتفاقية هو تأخر تنفيذ المشروع بأربع سنوات عن الآجال المحددة،  حيث كان من المفترض أن ينتهي تنفيذ المشروع قبل عام 2020، واستعرض التقرير من بين الآثار الاقتصادية السلبية؛  هدر الموارد المخصصة لثلاث فئات على النحو التالي:
 • تبديد الأموال التي كان من المفترض استخدامها لشراء المعدات والحاصدات، • تبديد الموارد المخصصة للدعم الفني والمتطلبات اللوجستية، وجاء في التقرير: “ولكن على العكس من ذلك،  لم تتوفر الموارد المطلوبة لإصلاحه بسبب اختفاء أو تبديد الموارد المبرمجة لذلك في الاتفاقية”.  ينتظر موافقة الممول،  أكدت فيها المنظمة،  إلى جانب التأخير والتجاوزات المالية،  تكشف عن وجود فساد ممنهج وإهمال جسيم،  كما طالبتها بنشر نتائج التحقيقات بشكل مفصل لطمأنة الرأي العام وضمان محاسبة المتورطين.  والذي حال دون تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع. ومنظمة الشفافية الشاملة الموريتانية،  الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021،