إن الدولة من خلال أدوات سياساتها الصناعية التي تؤثر في هيكل الصناعة وسلوك وحداتها ألإنتاجية تستطيع أن تلعب دور هام في سبيل تطوير الأداء الاقتصادي للوحدات الإنتاجية بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من الرفاهية الاقتصادية للمجتمع من خلال الأهداف التالية:
 2-	الكفاءة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات بأقل قدر ممكن من الموارد الاقتصادية
 3-	-كفاءة توزيع الإنتاج الكلي من السلع والخدمات بين أفراد المجتمع أو المشتركين في النشاط الإنتاجي (الكفاءة التوزيعية). أيضا فإن التأثير السلبي قد يشمل قدرة المؤسسات في الصناعة على منافسة السلع المستوردة من دون اللجوء إلى حمايتها وبالتالي تحميل المستهلك أعباء إضافية في شكل أسعار أو أعلى للسلع المستوردة وكذلك مقدرة الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية عن طريق تخفيض تكلفة الإنتاج وبالاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الوفير وبالتالي زيادة مقدرتها التصديرية وتأثيرها على ميزان المدفوعات ألوطني وهناك أيضا إمكانية الحد من خطى التقدم الفني في الصناعة والذي تكون عادة ثمرة من ثمرات جهود البحث والتطوير والابتكار التي يتم تمويلها من هوامش الأرباح الغير عادية التي تحققها المؤسسات وتنتج في ظل الأسواق الاحتكارية التي تسيطر عليها عدد من المؤسسات الضخمة. من هذا المنطلق تنبع أهمية الاستقصاء عن المستوى الأمثل من التركز أو الهيكل الصناعي الذي يوفق بين أكبر قدر ممكن من الأهداف الاقتصادية للمجتمع المشار إليها أعلاه بالأخص بين الكفاءة الداخلية والكفاءة التخصصية. ويمكن القول بأنه ليس هناك مستوى أمثل للتركز المعياري أو موحد لكل الصناعات في دولة ما أو لكل الدول،  إذ أن هذا المستوى يعتمد على عدة عوامل منها ذلك الذي يتعلق بهيكل الصناعة والآخر الذي يتعلق بمدى علاقة أهم أبعاد هيكل هذه الصناعة بالمؤشرات الأساسية للصناعة. إن العوامل التي تتعلق بهيكل الصناعة التي لها تأثير أساسي في المستوى الأمثل للتركز هي :