Loading… وعلي مستوي التقاش الفكري ظهرت نزعة المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإتصال الجماهيرية ، ومنذ الأربعينات ادخلت تعديلات علي مباديء الصحافة الحرة فأصبحت الحرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسؤولية الإجتماعية كما أن الدعوة الي وضع نظام اعلامي جديد كانت تندرج ضمن النقاش الفكر ي حول حرية الصحافة ومسؤولياتها الاخلاقية الدولية . هو أن الصحافة يجب أن تكون حرةمن رقابة الدولة وملكيتها، مهمتها الحرص علي إبقاء التوازن بين السلطة الأخري في الدولة، Loading… وتستمد الصحافة شرعيتها من كونها ممثلة للراي العام اذ هي وسيلة لمراقبة نشاطات الحكومة وأعمالها، ان حرية الصحافة في المجتمعات الليبرالية ينظر اليها كجز ء هام من حرية الراي ، والمنظمات الدولية بوضع قواعد شرعية واخلاقية مستمدة اساسا من مباديء الثورة الفرنسية (١٧٨٩) والثورة الامريكية (١٧٧٦)، ومنظماتها المختصة المتعلقة بحريةالاعلام والصحافة، صبغة لبرالية ، وهذه الحرية تتضمن حرية تكوين الراي واستلام ونشر الاعلام والافكارمن دون تدخل للسلطات العمومية. وبصرف النظر عن الحدود . وقانون(حماية البيانات وقانون حرية المعلومه ، وكذلك التقاليد الحضرية والاخلاقيات المهنية قد اثبتت فعاليتهافي حماية حرية السحافة والاعلام. ويختلف الامر في الولايات المتحدة اذ علي الرغم من انتمائها الي المدرسه الانجلوسكسونية . فالي جانب هذا الضمان الدستوري لحرية الصحافة وبالتالي حرية الإعلام فإن الولايات المتحدة سنت قانونا خاصا بحرية الاعلام قد سبق ذلك سلسلة من القوانين فإن اي مواطن من افراد المجتمع له الحق في الوصول الي مصادر الإعلام الرسمي ، وكانت بداية لتغيير طبيعة توجهات التشريعات الاعلامية الحديثة علي المستويات الوطنية . . Loading… ان القيود التي ترد علي حرية الصحافة ذات طبيعة ادارية أو سياسية أو غير شرعية ، وتحديد حرية الصحافة شرعيا يهدف الي حماية الصالح العام او الحياة الخاصة للمواطنين لايوجد إجماع حوله ومهما يكن فان القيود الواردة علي الصحافة تحت مبررات الصالح العام تدور حول الامن الداخلي والخارجي للدولة . وقد اصبح سائد ان تطبيق المبدأ الزي يتضمن حقا من حقوق الانسان ( الحق في السرية ، يعتني في القوانين الصحفية بالسلطات العمومية اكثر عندما يتعلق الامر بحق الصحافة في التعليق عن نشاطات واعمال الحكومات ، حيث يستند غالبا قمع هذه الانتقادات الي القوانين الجنائيه، بدلا من مدونات الصحافة التي تصدر عادة في المجتمعات الليبرالية عن المنظفات المهنية . ولتقليص تاثير السلطات العمومية علي حرية الصحافة باسم الصالح العام أو حماية الحياة الخاصة أو بعض الفئات ، الي سن قوانين خاصة بحرية الإعلام كحق من حقوق المواطن للحد من المعوقات الشرعية التعسفية ، يتوخي هذا القسم من مقاربجوج التوجيهات الحديثة في التشريعات الاعلامية استعراض وترتيب الاليات المستعملة في وضع الاطر القانونية والتنظيمية لممارسة حرية الإعلام كعنصر جوهري في الانظمة الديمقراطية، التي تقوم علي اساس مفهوم سيادة الشعب الزي يحدد ارادته العامة راي عام مستنير ، اذن ان حق الراي العام في ان يتعلم هوالذي يمثل جوهر حرية وسائل الإعلام، ومنه جاءت المقولة الادبية الشهيرة السلطة الرابعة، وليس الصحفي المحترف أو الكاتب أو المنتج سويقيم علي هذه الحرية، والحرمان منها ينقص من سائر الحريات المرتبطة بها. ولما كان الاشكال الجوهري فالثقافة اليبرالية ، هو ان سن القوانين الملزمة يتنافي مع مباديء حرية الإعلام ، كشكل من اشكال رقابة السلطات العمومية. حيث ان مفهوم قانون الإعلام أو قانون الإتصال بصفة اشمل ، ولا يهم الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيرية الاخري ، دون ان يقتصر عليها . ان هذا الطرح يستدعي التمييز بين مجموعة واسعة من القواعد القانونية والتنظيمية والضوابط والمعايير المهنية التي تندرج ضمنها،