## الأحكام القضائية كسندات تنفيذية: دراسة شاملة 

تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء من أهم السندات التنفيذية لكونها الأكثر شيوعًا في الحياة العملية وأكثرها تأكيدًا لوجود الحق. هذا التأكيد هو ما جعل المشرع يمنحها حماية تنفيذية. 

ولكن لا يتمتع كل حكم قضائي بالحماية التنفيذية، بل فقط الأحكام التي تتوافر فيها أوصاف معينة. فالحاجة إلى التنفيذ الجبري لا تظهر إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى وتلزم الخصم بأداء معين لمنفعة الخصم الآخر. أما الأحكام الأخرى غير أحكام الالزام الصادرة في الموضوع، فلا تحتاج إلى القوة الجبرية للاستفادة منها. 

يُعطي القانون للأحكام قوة تنفيذية بسبب رجحان الحق الموضوعي للمحكوم له، مما يجعل استعمال القوة الجبرية لتنفيذه مقبولاً. لذلك، يجب انتظار حصول الحكم على قوة الأمر المقضى قبل تنفيذه بشكل مستقر. 

ولكن، يسمح المشرع بتنفيذ معجل لأحكام ليست حائزة على قوة الأمر المقضى. 

**الشروط اللازمة لقبول التنفيذ الجبري:**

1. **الزام في الموضوع:** يجب أن يكون الحكم صادراً بالزام في موضوع الدعوى.
2. **النهائية أو النفاذ المعجل:** يجب أن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل.

يشترط المشرع في الحكم أن يكون باتاً. وهذا يعني أنه قد يتم تنفيذ حكم ثم إلغاؤه لاحقاً، مما يستلزم إلغاء التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهي عملية قد تكون محفوفة بالمخاطر. لهذا السبب، قد تكون هناك حاجة لوقف تنفيذ الحكم أحياناً. 

كما يوضح الشرط الثاني أهمية وصف الحكم بالنسبة لقابليته للتنفيذ. فخطأ في الوصف قد يؤدي إلى تنفيذ حكم غير قابل للتنفيذ، أو العكس. لذلك، يجب دراسة الوسيلة الإجرائية التي تسمح المشرع من خلالها بتصحيح الوصف، والتي تُعرف باسم "الاستئناف الوصفي".

**التقسيمات الرئيسية لدراسة الأحكام كسندات تنفيذية:**

* **المبحث الأول:** دراسة شرط الالزام في الموضوع.
* **المبحث الثاني:** دراسة الحكم النهائي ووقف تنفيذه.
* **المبحث الثالث:** دراسة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وضمانات المحكوم عليه.
* **المبحث الرابع:** دراسة الاستئناف الوصفي.