تقع ماليزيا في جنوب شرقي آسيا وتتكون من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية؛  حيث تبلغ مساحتها أكثر من 330.  ويبغ عدد ساكنها حوالي 30. 800 نسمة وفقًا لإحصائيات التعداد السكاني لعام 2016،  ويتوزع السكان بشكل غير متكافئ في البلاد؛  لذلك فالشبه الجزيرة الملايو تعد أكثر الأماكن كثافة سكانية؛  حيث يعيش بها أكثر من 20 مليون نسمة،  بينما يقدر عدد سكان المناطق الشرقية بسبة ملايين نسمة (التلباني، وفي بداية السبعينيات شرعت ماليزيا في إتباع استراتيجية قوية لتشجيع التصدير مع التركيز على الإنتاج بتكلفة منخفضة،  فقامت الحكومة بتنفيذ سياسات تهدف إلى تخفيض تكاليف العمالة،  مما ساعد في التقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج،  كما عملت على إدارة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بفعالية،  وهو ما أسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار،  وهذه الجهود جعلت صادرات ماليزيا أكثر تنوعًا؛  حيث لم تُعد تُعتمد على عدد محدود من المنتجات أو الأسواق،  بل توسعت لتشمل مجموعة واسعة من السلع حول العالم (عبد الله وحفيظ، فحققت ماليزيا خلال العقود الأربعة الماضية تقدمًا كبيرًا في التنمية البشرية والاقتصادية نتيجة للسياسات الناجحة،  مما جعلها من الدول الصناعية الرائدة في العالم الإسلامي،  وفي مجال التجارة الخارجية بناءً على بنية تحتية متطورة،  فتمكنت من تنويع مصادر دخلها القومي بين الصناعة،  وهو ما ساهم في حل قضايا مثل الفقر والبطالة،  إلى جانب مكافحة الفساد بفعالية،  لذلك أصبح تجربة ماليزيا من أهم تجارب في مجال التنويع الاقتصادي (التلباني، شهدت ماليزيا أيضًا جهودًا كبيرة لتحقيق التنويع الاقتصادي،  وتعتمد هذه الجهود على ثلاثة عوامل رئيسية:
  التوقيت والتسلسل.  حيث كان لاكتشاف النفط في ماليزيا تأثير كبير على المسار الذي اتبعته في عملية التنويع الاقتصادي.  فقد سمح هذا الاكتشاف للبلاد بتحقيق استقرار مالي وسياسي مبكر،  طبيعة الاقتصاد الماليزي.  فهناك عوامل داخلية في الاقتصاد الماليزي تشجع على اعتماد استراتيجية التنويع،  طبيعة النظام السياسي في ماليزيا.  فالديمقراطية التوافقية وترتيبات تقاسم السلطة في البلاد تسهل عملية التنويع الاقتصادي،