يقصد بالفقه كمصدر للقاعدة الدستورية آراء المفكرين وعلماء القانون في مؤلفاتهم حول مسائل القانون وهو البحوث والدراسات التي قام بها فقهاء القانون من خلال دراستهم لمضامين جمع مضامين او مختلف الوثائق الدستورية وتحديد عيوبها ومحاسنها وهو مصدر تفسيري وليس رئيس للقاعدة الدستورية حيث يستعان به في تفسير الوثيقة والنصوص الدستورية الغامضة الغير واضحة.  وهو ايضا كمصدر ثانوي يستعين به علماء القانون في مؤلفاتهم. ويتولى شرح القواعد القانونية والتعليق عليها وتوجيه المشرع والقضاء بغير  الزامهما لهذا التفسير.