ويعتمد التمتع بحق واحد على التمتع بالعديد من الحقوق الأخرى وليس هناك حق أكثر أهمية من الحقوق الأخرى. الأمر الذي يعني أنها تنطبق على جميع الناس في كل مكان في العالم وفي أي زمان.  ويحق لكل فرد التمتع بحقوقه بدون تمييز في "العرق" أو الخلفية العرقية أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي حالة أخرى. يجب أن نلاحظ أن عالمية حقوق الإنسان لا تهدد ولا بأي شكل من الأشكال التنوع الغني للأفراد أو الثقافات المختلفة،  ويتطلب التنوع عالماً فيه جميع الناس سواسية ويستحقون نفس القدر من الاحترام.  حقوق الإنسان بمثابة تطبيق أدنى المعايير لجميع البشر وكل دولة ومجتمع أحرار في تحديد وتطبيق معايير أعلى وأكثر تحديداً؛  على سبيل المثال: في مجال الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نجد التزاماً باتخاذ خطوات لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الحقوق تدريجياً ولكن ليس هناك موقف ينص على رفع الضرائب لتسهيل ذلك.  والأمر متروك لكل دولة ومجتمع لتبني مثل هذه السياسات في ضوء ظروفهم الخاصة.