حضى تطور القانون الدولي الجنائي وتقنينه باهتمام المنظمة الأممية منذ البداية، ويفضل جهودها المتواصلة لأكثر من نصف قرن استطاعت التوصل إلى إقرار المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بإيطاليا، سنة 1998 ممهورة بتوقيع 120 دولة، وشكلت هذه النقلة النوعية شكل حلم لكن تحقيق الحلم كان عسيرا جدا واصطدم بمواقف الدول الكبرى ومعارضة بعضها ولذلك كان من الطبيعي أن يأتي النظام الأساسي للمحكمة في صبغة توافقية بعيدا كل البعد عن المسائل الخلافية بين الدول.   يعتبر انشاء المحكمة الجنائية الدولية مقارنة بسبل العدالة الجنائية الدولية الموصوفة سابقا المحاكم العسكرية المحاكم الخاصة، ثورة حقيقية في نظام القانون الدولي المعاصر. إذ يشكا نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية خطوة نوعية في تطور العدالة الجنائية الدولية. بعيدا عن قيود الإجراءات التقليدية المفروضة على المحاكم الوطنية والخاصة على المستوى الدولي وتشكل المحكمة الجنائية الدولية نوعا من البنية التي تتجاوز الحدود الوطنية في 17 ديسمبر 1996 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (51 / 207) بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين سنة 1990 بغرض اعتماد اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية على أن يسبق هذا المؤتمر اجتماع اللجنة التحضيرية خلال عامي 1997 و 1998، كما حضر المؤتمر ممثلي القطاعات الحكومية والإقليمية ذات العلاقة بما فيها المحكمتان الدوليتان، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لسنة 1998، ودخل حيز النفاذ في 01 جويلية  2000.   تعريف للمحكمة الجنائية الدولية هو التعريف المستخلص من أحكام المادة الأولى من نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية في هيئة دائمة لها السلطة الممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام نظامها الأساسي"، يقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا. ولها أن تجتمع في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.