ارتبط نشوء القانون الإداري في فرنسا بإنشاء مجلس الدولة عام 1799، الذي شكّل قضاءً إداريًا يُفصل في المنازعات الإدارية.  لم تظهر نظريات وقواعد القانون الإداري فور قيام مجلس الدولة، بل تطلب الأمر جهدًا وتطورًا في الأوضاع،  مع تأخيرات وتعديلات، مما أدى لتأخر ظهور القانون الإداري كمجموعة قواعد مستقلة بذاتها، مُتميزة عن قواعد القانون المدني.