خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والنزاعات الدولية التي أثرت على توفير الغذاء للدول والشعوب. كما إهتم المشرع الجزائري بوضع تشريعات وسياسات تهدف إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتنظيم سلامة المواد الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي،  نجد أن ظهور مفهوم الأمن الغذائي كمفهوم قانوني ودولي برز بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية،  ثم تطور المفهوم خلال السبعينات بعد الأزمة الغذائية العالمية سنة 1974،  الأمر الذي يجعل دراسة الآليات القانونية لتحقيق الأمن الغذائي في التشريع الجزائري والقانون الدولي ذات أهمية كبيرة لفهم مدى فعالية هذه الآليات في ضمان الحق في الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.