تتناول هذه النظرية التوفيق بين اعتبار الانتخاب حقاً ووظيفة، رداً على الانتقادات الموجهة لكل منهما.  فقد اعتبر المشرع الانتخاب اختيارياً، وهو ما يتفق مع كونه حقاً شخصياً، حيث يحق للمواطن استعماله أو الامتناع عنه دون جزاء.  لكن إجبارية الانتخاب ممكنة إذا اعتُبر وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال عدم المساواة بين المواطنين.  الأمر لا يقتصر على التحليل القانوني، بل يتوقف على ملاءمة الإجبار من عدمه للمصلحة الاجتماعية.  وقد تبنى المشرع الجزائري منهجاً وسطاً: جعل تسجيل الناخبين واجباً بموجب المادة 6 من القانون العضوي رقم 01-12، لكن التصويت يبقى اختيارياً (المادة 54 من قانون 2021).