حينما تكون ا ملوارد املتاحة املحلية أقل من أن تفي بتحقيق معدل الستثماراملطلوب، يعرف بتواجد فجوةاملواردا ملحلية، فإن الدولةتواجهثالثة حالت لحل هدا التعارض:
 الحالة األولى :هوتقبل الدولةمعدل أقل للنموفي حدودما تسمح بهمواردها ا ملحلية،  إن القبول  
 بهذا  الشكل إنما يعني إبطاء عملية التنمية بل توقفها في كثير من ا ألحيان،