ويقصد بها في القطاع العام مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية و الإجراءات والضوابط التي تشكل الطريقة التي توجه وتدار فيها الدائرة الحكومية لتحقيق أهدافها بأسلوب مهين و أخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفالة وفعالية الأداء من جانب،  وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي اهتمت بكفاءة وفعالية الأداء العام،  ومنه تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  (OCDE )هذه الإصلاحات وطورتها  بالتحول من المقاربة الفيبرية (نسبة إلى ماكس فيبر تقتضي بوجود قواعد ولوائح عامة ومجردة تعرب عن علاقات وظيفية بين مراكز قانونية وليس بين أفراد) التي تعتمد على إطار فلسفي يعتمد على السلطة العامة والمصلحة العامة إلى مقاربة تستند لمفهوم الأداء والكفاءة. أما في الجزائر فبدأ هذا الإصلاح منذ سنة 1994 عندما خاضت الجزائر محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  ونتج عنه بعض التوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعث برامج خماسية لمحاولة الإنعاش الاقتصادي،  وكان الهدف منه التحكم في جانب التسيير الميزانياتي للمال العام وإصلاحه من جهة،  والتحكم في الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات من جهة أخرى،  والذي يصبو إلى عصرنة الأنظمة الميزانياتية والتحول من التسيير المرتكز على أساس الوسائل إلى التسيير المرتكز على أساس النتائج، ومن بني أهم مظاهر الإصلاح والعصرنة الميزانياتية ظهور أعباء ميزانية الدولة في شكل مدونات أو تصنيفات تتوافق مع هذه الرؤية،  والهدف من كل هذا هو تفسير محتوى الحسابات والإسناد الميزانياتي لمختلف النفقات،  والأكثر من ذلك إمكانيات التقاطع بين مختلف التصنيفات بما يسمح بالاستعمال العقلاني للاعتمادات المفتوحة بعنوان تلك البرامج وضمان متابعة تنفيذها،