يبرز الدستور كعنصر محوري له دور كبير.  يُعتبر الدستور الأساسية القانونية للدولة،  حيث يتضمن الأهداف القومية والطموحات المأمولة،  وينظم المؤسسات العامة داخل البلاد،  ويحدد حقوق الأفراد وحرياتهم.       على الرغم من وجود نقاط ضعف محتملة في الدستور،  إلا أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز الحريات وتنظيم الصراع على الحكم.  عند استعراض التاريخ للدول،  يتضح أنه لا توجد أمة ظهرت في أي عصر دون أن تكون قائمة على مبادئ سياسية تضبط سلطاتها وتحدد صلاحياتها.  يمكن أن تتجسد هذه المبادئ في أعراف وتقاليد متوارثة تتمتع بالاحترام والموافقة.  وهذا يعني أن الدستور في بعض الأحيان قد يكون غير مكتوب،  مستندًا على عادات وتقاليد معينة.  يمكن أيضًا أن يتم صياغة هذه المبادئ في شكل مستند رسمي أو مجموعة من المستندات المكتوبة.  يتم إعداد الدستور من قِبل مشرع مختص.  يكون الدستور في هذه الحالة عبارة عن نص مكتوب.  نجد أن هناك تنوعًا فيما يتعلق بأساليب كتابة الدساتير.      يوجد أيضًا تصنيف آخر يجب معرفته وهو تصنيف الدساتير وفق كيفية تعديلها.  إذا كان بالإمكان تعديل الدستور بسهولة كما يتم مع أي تشريع عادي،  فإننا نكون في نظام دستوري مرن.  إذا كانت هناك حماية كبيرة للدستور وصعوبة في تغييره إلا في ظروف نادرة وبموافقة واسعة،  فإننا نتناول هنا الدستور الجامد.  يوجد تصنيف آخر يستحق الانتباه،  وهو تصنيف الدساتير بناءً على محتواها وبالتحديد،  توجد دساتير قانونية ودساتير برنامجية.  يستخدم هذا التصنيف لتحديد الفروق بين دساتير الدول الليبرالية وتلك الاشتراكية.  نجد أن دراسة أنواع الدساتير وطرق كتابتها وتعديلها تعد موضوعًا هامًا ومعقدًا.  وهذا يثير تساؤلًا حول ما إذا كان هذا التصنيف نسبيًا أو مطلقًا في الواقع السياسي والقانوني.