تستلهم المملكة المغربية استراتيجيتها في مجال الحريات الدينية و التعدد الثقافي  من دينامية تجربتها التاريخية العريقة،  وثوابتها الدينية الداعية إلى الاعتدال والتسامح،  ومؤسستها الملكية الحامية للملة والدين المنفعلة مع المحيط والمواثيق الدولية والأممية.  وقد تميز المغرب عبر الأحقاب والأجيال بمزيج من الثقافات والأديان،  وبرهن عن قدرته الملهمة في التعامل مع الهجرات المتنوعة،  كبلد غني ومتنوع بمشاربه الروحية والثقافة،  عزز هويته حول مجموعة من المثل العليا المقدرة لكينونة الإنسان،  مع حفظ الخصوصيات التي أغنت ثروته الإنسانية واللامادية. وقد نص دستور سنة 2011 في ديباجته على التنوع الديني والثقافي للمملكة مؤكدا على: “صيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، ولحماية المغرب من نوازع التطرف وثقافة التشدد وخطاب الكراهية وصون هويته المبنية على الاعتدال والتسامح،  وضعت استراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الأبعاد في مجال الخطاب الديني انبنت على دحض دعاوى التطرف والتشدد،  وتلبية مختلف حاجيات المواطنين الدينية والثقافية.