‬واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م‪ (٧٨/‬ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬‬ﯾﺗﺄﻟف دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻣن رﺋﯾس ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬وﯾﻠﺣﻖ ﺑﮫ اﻟﻌدد اﻟﻼزم ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن وﻧﺣوھم‪.‬‬‫رئيس الديوان ونائبه (أو نوابه)‪:‬‬‫ﻟم ﯾرد اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أداة ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس اﻟدﯾوان‪ ،‫ﯾﻛون ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧظﺎم اﻟوزراء وﻧواب اﻟوزراء وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺻﺎدر‬‫ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم‪ ١٠‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ‪١٣٩١/٣/١٨:‬ھـ )ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟوزراء وﻣن ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺗﮭم وﻧواب اﻟوزراء‬‬أن رﺋﯾس دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم‬‬‬‫ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬‬‫أﻣﺎ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻧواب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‬‬‬‫ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ‪ ،‬وﯾﻧوب ﻋن اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻣﮭﺎﻣﮫ‪ ،‬‬‬ﺣﯾث ﯾﺧﺗص ھذا‬‬‬‫ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت‪ ،‬وﯾرﻓﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑﻠﮫ‪.‬‬‫‪97‬‬‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‫أﺣﺎل ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻓﺄﻋﺿﺎء اﻟدﯾوان ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﯾﺧﺿﻌون ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم‪ ،‬وﺗرﻗﯾﺗﮭم‪ ،‬وإﺣﺎﻟﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪،‫واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮭم‪ ،‬وﻋزﻟﮭم‪ ،‬وإﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء «‪.‬واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت‪ ،‬واﻟﻣزاﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬‬‬‫أﻣﺎ ﻣوظﻔو اﻟدﯾوان اﻟﻔﻧﯾون واﻹدارﯾون‪ ،‬ﻓﯾُطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭم ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻟواﺋﺣﮫ‪ ،‫ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪ » :‬ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‪ ،‫اﻟدﯾوان وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮫ ‪ -‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎة ‪ -‬أﺣﻛﺎم أﻧظﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﻣوظﻔو ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣت‬‬وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ «‪.‬‬‫مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬‬وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑﯾﺎن ﺗﺷﻛﯾل‬‫ھذا اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‫تشكيل مجلس القضاء اإلداري واختصاصاته‪:‬‬‬ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن رﺋﯾس دﯾوان‬‫اﻟﻣظﺎﻟم رﺋﯾﺳﺎً‪ ،‬وأﻗدم ﻧواب رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﻋﺿوا‪ ،‬وأرﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎة‬‫ﻣﻣن ﯾﺷﻐﻠون درﺟﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺳﻣون ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ أﻋﺿﺎء‪.‬‬‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺳﺎﻟف اﻹﺷﺎرة‪ ،‫أ‪ -‬اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻘﺿﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺗﻌﯾﯾن‪ ،‬وإﻋﺎرة‪ ،‬‬‬وإﺟﺎزة‪ ،‬‬‬‬‬وﺗﺣدﯾد‬‬‬‫ه‪ -‬اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘﺿﺎة وأﻋﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم‪.‫و‪ -‬ﺗﺳﻣﯾﺔ رؤﺳﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‫اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم‪.‫ز‪ -‬إﺻدار ﻗواﻋد ﺗﻧظم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت‪ ،‬‬‬‬‫ي‪ -‬ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧظﯾرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﻐل اﻟدرﺟﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬‫ل‪ -‬إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت‪ ،‬واﻟﻣﻌوﻗﺎت‪ ،‬وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮫ‬‬ورﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك‪.‬‬‫اختصاصات رئيس مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬‬وذﻟك ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس‬‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‪.‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬‫وﺗﺧﻠص اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬‫‪‬‬‫‪‬‬‫‪‬‬‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‫اﻟﻘﺿﺎء(‪.‫اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺑﺎﻹﺟﺎزات ﻓﻲ ﺣدود اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك )اﻟﻣﺎدة ‪ ٥٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‫اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻔﺗﯾش‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )اﻟﻣﺎدة‬‫‪ ٥٥‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬‬إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‫اﻗﺗراح رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ )اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬‫إﺻدار اﻟﻘرار ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻠوم )اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٧‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء(‪.‬‬‫اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص )اﻟﻣﺎدة ‪١٥‬‬‫ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم(‪.‬‬‫تسيير اعمال مجلس القضاء اإلداري‪:‬‬‫ﺗﺧﻠص طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬‫ﯾﻧﻌﻘد ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾﺳﮫ ﻣرة ﻛل ﺷﮭرﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪-‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‬‬أﻧﮫ ﻣن اﻟﺟﺎﺋز أن ﯾﻧﻌﻘد أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺧﻼل‬‫اﻟﺷﮭرﯾن‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن ﻏﯾر اﻟﺟﺎﺋز أن ﯾﻣر ﺷﮭران دون أن ﯾﻧﻌﻘد ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬‫وﯾﻧﻌﻘد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛل ﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻛون ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى‬‫وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬وھو ﺑﺣﺳب اﻷﺻل رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬وﯾﻔﮭم ﻣن ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬‫واﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻻﻧﻌﻘﺎده‪ ،‫ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ‪.‬‬‫النصاب القانوني الالزم إلصدار قرارات المجلس‪:‬‬‫ﺗﺻدر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ )ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس(‪ ،‬ﺑﺄﻧﮭﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرﯾن‪ ،‬إﻻ أن ﻋﻣوم اﻟﻠﻔظ ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ‪ ،‬‬‬ھﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻣل أﻋﺿﺎﺋﮫ‪ ،‬ﻷن ﻟﻔظ )اﻟﻣﺟﻠس( ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ وﻟﯾس‬‫ﺗﺗﻛون ﻣﺣﺎﻛم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻣن‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ‪،‬‬‫وﺗﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل دواﺋر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬‫المحكمة اإلدارية العليا‬‫ﺗؤﻟف ﻣن رﺋﯾس وﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﺑدرﺟﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‬وﯾﺳﻣﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ‬‬وﺗﻛون درﺟﺗﮫ ﺑﻣرﺗﺑﺔ وزﯾر‪ ،‬وﻻ ﺗﻧﮭﻰ ﺧدﻣﺗﮫ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬وﯾﺷﺗرط أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ‬‬‬‫وﯾﺳﻣﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪ ،‬وﺗﺷﻛل‬‫دواﺋرھﺎ‪ ،‬ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة‪.‫وﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬وﯾﻛون أﻗدم‬‬وﺗﻧﻌﻘد اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟرﺋﯾس أو ﻧﺎﺋﺑﮫ‪ ،‫ﺛﻠﺛﺎ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻟرﺋﯾس‪ ،‬اﻟﻣﺎدة‬‫محاكم اَلستئناف والمحاكم اإلدارية‪:‬‬‬‬‫وﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣن ﻗﺎض واﺣد‪ ،‫‪101‬‬‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬‫ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم‪ ).‬اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻧظﺎم دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺻﺎدر‬‫ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬‬اﻟطﮭراوي‪١٤٣٦ ،‫المحاضرة الثالثة‬‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة‪ ،‬‬‫ﺗﻛون درﺟﺎت ﻗﺿﺎة اﻟدﯾوان ھﻲ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﯾﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺣﯾث اﻟرواﺗب‬‫واﻟﺑدﻻت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظراﺋﮭم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬‬‬وﺗدرﯾﺑﮭم‪ ،‬واﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﺟﺎزاﺗﮭم‪ ،‬واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮭم‪ ،‬وﺗﺄدﯾﺑﮭم‪،‬‬‫وﻋزﻟﮭم‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪) .‬هـ)‬‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ واﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ ﻓﻘد ﺗم ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬1‬بالنسبة لتعيين القضاة‪:‬‬‫ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪:‬‬‫أ‪ -‬أن ﯾﻛون ﺳﻌودي اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﺻل‪.‬‬‫وﯾرى اﻟﺑﻌض أن ھذا اﻟﺷرط ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر‪ ،‫ﻣن ﺗﺗوﺳم ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬وأﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻘط ن ﺣﺗﻰ ﻟو‬‬اﻟطﮭراوي‪١٤٣٦ ،‬ھـ(‪.‫ب‪ -‬أن ﯾﻛون ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة واﻟﺳﻠوك‪.‫د‪ -‬أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺣدى ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪ ،‬‬‫ﺑﺷرط أن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺧﺎص ﯾﻌده ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪.‬‬‬‬‫و‪ -‬أﻻّ ﯾﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾن أو اﻟﺷرف‪ ،‬وﻟو ﻛﺎن ﻗد رد إﻟﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎره‪ ).‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٣١‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر‬‫ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬‫ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪.‫‪ .‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة ‪ ٣٢‬من ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ‪ ،‬‬‬وﻛﯾل ﻣﺣﻛﻣﺔ )ب(‪ ،‬وﻛﯾل ﻣﺣﻛﻣﺔ )أ(‪ ،‬رﺋﯾس‬‫ﻣﺣﻛﻣﺔ )أ(‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‫وﯾﺟري ﺷﻐل ھذه اﻟدرﺟﺎت طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم إﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ‬‬أو اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧظﯾرة‪ ،‬واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤھل أﻋﻠﻰ‪ ،‬‬‫وﯾراﻋﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي ﯾﻘدم اﻷﻛﻔﺎء ﺑﻣوﺟب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ‪،‬‬‬أو اﻧﻌدام ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﻘدم اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎً‪ .‫ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺟرى اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‫اﻟﺗﻘرﯾرﯾن اﻷﺧﯾرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻗﯾﺔ أن درﺟﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﮫ ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط‪ ).‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٧‬ﻣن ﻧظﺎم‬‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬‫ﯾﻣﻧﺢ ﻣن ﯾﻌﯾن ﻷول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑدﻻً ﯾﻌﺎدل راﺗب ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‪.‫ﺗﻛون رواﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ درﺟﺎﺗﮭم وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﻠم اﻟرواﺗب اﻟﺧﺎص ﺑﮭم‪ ).‬اﻟﻣﺎدة ‪ ٤٨‬ﻣن‬‫ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬4‬نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم‪:‬‬‫ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘل أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬أو ﻧدﺑﮭم داﺧل اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري‪،‬‬‬أو ﻧدﺑﮭم‪ ،‬أو إﻋﺎرﺗﮭم ﺧﺎرج اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻠﻛﻲ ﺑﻧﺎء‬‬وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻧدب‪ ،‬أو‬‫اﻹﻋﺎرة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﺳﻧﺔ أﺧرى‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن‬‫ﯾﻧدب أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ داﺧل اﻟﺳﻠك‪ ،‬أو ﺧﺎرﺟﮫ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟواﺣد‪.‫واﻟﻣﺎدة ‪ ٥٠‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬5‬واجبات القضاة‪:‬‬‬ﺑﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن واﺟﺑﺎت ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ‬‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‫ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬أو أي وظﯾﻔﺔ‪ ،‬أو ﻋﻣل ﻻ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼل‬‫اﻟﻘﺿﺎء وﻛراﻣﺗﮫ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻘرر ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة أي ﻋﻣل ﯾرى أن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‬‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ واﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ وﺣﺳن أداﺋﮭﺎ‪.‬‬‫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺿﺎة إﻓﺷﺎء ﺳر اﻟﻣداوﻻت‪.‫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻐﯾب ﻋن ﻣﻘر ﻋﻣﻠﮫ‪ ،‬ﻗﺑل أن‬‫ﯾرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ).‬اﻟﻣواد ﻣن ‪ ٥٤-٥١‬ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٤٢٨‬ھـ(‬‫‪ .6‬التفتيش على أعمال القضاة‪:‬‬‬وذﻟك ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ‬‫ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﮭم‪ ،‬‬‫‪104‬‬‫‪ ::::::::::‬تنظيم القضاء اإلداري السعودي‪ ،‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬‬أو ﺗﻘدم ﺿدھم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭم ﺑﻌد‬‫إﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬‫ وﯾﻛون اﻟﺗﻔﺗﯾش‪ ،‬أو اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻣﻌﮫ‪ ،‬وﯾﺣﺻل اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‫ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرره رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‫ ﯾﺟب إﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬‬‫وﯾﻛون ﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣدى اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ ﻣﺗﻣﯾز – ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط – ﻣﺗوﺳط – أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬‫ ﺗﺑﻠﻎ إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎﯾﺗﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻠﻐﮫ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾودع ﻓﻲ ﻣﻠﻔﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻋذر‬‫ﻣﻘﺑول‪.‬‬‬‬‫ وﯾﻔﺻل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬‬‫وﯾﻛون ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً‪ ).‫‪ .7‬تأديب القضاة‪:‬‬‫وأﻋﻣﺎﻟﮭم‪ ،‬ﯾﻛون ﻟرﺋﯾس ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻖ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺣﻖ ﺗﻧﺑﯾﮭﮭم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﮭم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ‬‬وﯾﻛون اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﺷﺎﻓﮭﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‬‫ﺗﺑﻠﻎ ﺻورة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪ ،‫ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ ﻓﺈن ﺗﻛررت ﻣﻧﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬أو اﺳﺗﻣرت ﺗﺗم ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎً‪.‬‬‫ﯾﻛون ﺗﺄدﯾب اﻟﻘﺿﺎة ﻣن اﺧﺗﺻﺎص داﺋرة ﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬‬وﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬وﯾرﻓﻊ رﺋﯾس إدارة‬‫اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ اﻟدﻋوة اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء‬‬‬‫‪105‬‬‫‪ :::::‬الوحدة الخامسة ‪:::::‬‬‬وتطوره ‪::::::::::::‬‬‬أو إداري ﯾﺗوﻻه أﺣد اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻘل درﺟﺗﮫ‬‫ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﻧدﺑﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬‫ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺻدر اﻟداﺋرة ﻗرارھﺎ ﺑدﻋوة‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺿور أﻣﺎﻣﮭﺎ‪.‫ وﯾﺟوز ﻟداﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس أن ﺗﺟري ﻣﺎ ﺗراه ﻻزﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت‪ ،‬‬‫ إذا رأت داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب وﺟﮭﺎ ً ﻟﻠﺳﯾر ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوى ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬أو ﺑﻌﺿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻠف‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻧﺎﺳب‪ ،‫ﺑﻣوﺿوع اﻟدﻋوى وأدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫ ﯾﺟوز ﻟداﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﻋﻧد ﺗﻘرﯾر اﻟﺳﯾر ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوى‪ ،‬وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس أن ﺗﺄﻣر ﺑوﻗف‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬‬‫ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬أو‬‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ‪.‬وﺗﺣﻛم داﺋرة اﻟﺗﺄدﯾب ﺑﻌد ﺳﻣﺎع دﻓﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬‫ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﻋوى‪ ،‬ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺗﮫ ﺑﻌد‬‬‬‬وأن ﺗﺗﻠﻰ‬‫أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻋﻧد اﻟﻧطﻖ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن‪.‬‬‬ھﻲ اﻟﻠوم وإﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬ﻛﻣﺎ ﯾﺻدر ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻠوم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬‫ وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﻘرر إﻣﺎ اﺳﺗﻣرار ﺗوﻗﯾﻔﮫ أو اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬أو ﺑﻐﯾر ﻛﻔﺎﻟﺔ‪ .‬وﯾﺣدد اﻟﻣﺟﻠس ﻣدة اﻟﺗوﻗﯾف‬‫‪106‬‬