فإن إقتصاد دبي يحتل المرتية الثالثة عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ،  لما تتمتع به من درجة عالية من الانفتاح والتنوع الاقتصادي،  مما سيعزز من أداء اقتصادها في عام 2018 وما بعده،  نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية. ويأتي ذلك في ظل تسجيل القيمة الإجمالية لتجارة دبي من السلع غير النفطية 1. 28 تريليون درهم عام 2016 ، ولفت التقرير إلى أن التقديرات الأولية تتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2017 نمواً بمعدل أكبر من عام 2016 ليصل إلى 3. 5 % في عام 2018 نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية،  كما أن الاتجاهات الإقليمية تبدو مُبشرة أكثر من عام 2017. وناقش تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي في مقدمته مدى ارتباط امارة دبي بالاقتصاد العالمي،  من حيث الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر واتجاهات نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي.  ويستعرض التقرير اقتصاد دبي على مدار عامي 2016 و2017 من حيث الاقتصاد الكلي إلى جانب التطورات القطاعية في تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وقطاع المصارف والصناعات التحويلية وقطاع العقارات والتشييد وقطاع الضيافة.  بالاتجاهات العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر، ويلاحظ أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي قد نما بشكل بطيء نسبياً على عكس القطاعات الأخرى وبلغت حصته نسبة 4. 2 % من إجمالي الاستثمارات في عام 2015. 2 % من إجمالي تلك الاستثمارات في عام 2015 يليه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 22. انتهجت حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد الإنفاق العام من خلال خفضها لعجز موازنتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% في عام 2010 إلى 0.  وانخفضت نسبة الاستثمار إلى الإنفاق العام الكلي من ذروة وصلت إلى 36% في عام 2010 إلى نحو 17 % في عام 2016
 7% في عام 2015 إلى 2.  وإن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2017 جاء مصحوباً بانكماش السيولة يوحي ببقاء الضغوطات التضخمية معتدلة في العام 2018
 يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة القطاع الأكبر في اقتصاد دبي،  إضافة دوره الهام في دعم الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد ويساعد من خلال روابطه الخلفية والأمامية في دعم النشاطات الاقتصادية في قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين والطعام والإقامة. حل قطاع الضيافة والمطاعم في مقدمة القطاعات المكونة لاقتصاد دبي باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال 2017 و 2018، 3 % للعام 2017 و 3. 3 % في عام 2018 مع ازدياد إنفاق الحكومة على الطرق والجسور وخطوط المترو، وحدد التقرير العوامل المؤثرة على مستقبل النمو الاقتصادي بشكل إيجابي في دبي خلال المرحلة المقبلة،