فهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين وتحقيق المصلحة العامة.  ولكي تتمكن الإدارة من أداء مهامها على الوجه الأكمل يجب أن تخضع لرقابة القانون،     لعل أهم المبادئ التي تنظم عمل الإدارة العامة هو مبدأ المشروعية،  والذي يقضي بأن تخضع الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها للقانون.     إلى جانب مبدأ المشروعية،  هناك مبدأ آخر مهم ينظم عمل الإدارة العامة،  ويقضي هذا المبدأ بأن تراعي الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها تحقيق المصلحة العامة.  ويعد هذا المبدأ من المبادئ التي تسمح للإدارة بقدر من المرونة في اتخاذ القرارات،  وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.     أن مبدأ المشروعية ومبدأ الملائمة على طرفي نقيض،  بينما يركز الثاني على تحقيق المصلحة العامة.  فقد يكون القرار الإداري مشروعًا من حيث الشكل لكنه غير ملائم من حيث المضمون ففي هذه الحالة يجوز للقضاء الإداري إلغاء القرار إذا تبين له أنه لا يحقق المصلحة العامة. كما لو ان عاملا ارتكب مخالفة بسيطة مثل الانقطاع عن العمل ليومين و اصدرت جهة الادارة قرار بفصله او بمجازاته بخفض درجة ,     مبدأ المشروعية هو المبدأ الأساسي او العام أما مبدأ الملائمة فهو مبدأ تكميلي او استثناء لمبدأ المشروعية،  لذلك فإن القضاء الإداري لا يكتفي في رقابته على أعمال الإدارة بالنظر إلى مشروعيتها فقط،