أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص،  ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة،  كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة،  بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،  لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،