تعريف التنظيم الإداري للدولة: هو مجموعة من الأجهزة والإدارات المركزية وغير المركزية التي تتوزع بينها النشاطات الإدارية وفقا للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة
 تعريف المركزية الإدارية: هي حصر الوظيفة الإدارية في أيدي سلطة مركزية(رئيس الدولة والوزراء) مما يؤدي إلى توحيد النشاط الإداري في الدولة
  مفهوم السلطة السلمية : هي تعني  توزيع موظفي الدولة حسب وظائفهم ومراتبهم في السلم الإداري مما ينشئ تبعية إدارية بين الرؤساء و المرؤوسين
  عناصر السلطة السلمية:
 1 سلطات الرئيس تجاه المرؤوس:
 سلطة التوجيه: إصدار التعليمات والأوامر لضمان حسن سير العمل
  سلطة التعقيب: تشمل الرقابة على أعمال المرؤوسين بما في ذلك:
 * تعديل الأعمال حسب الحاجة
 * إلغاء الأعمال المنفذة
 * الحلول مثل تدخل الرئيس لأداء مهام المرؤوس عند تقاعسه. ملاحظة :وفقا للقانون لا يكون المرؤوس مسؤولا شخصيا عن الأفعال الضارة إذا تمت بناء على أوامر مشروعة من رئيسه)
  أشكال المركزية:
  1 التركيز الإداري: هو الشكل التقليدي للمركزية حيث تتركز جميع الوظائف الإدارية بيد السلطة المركزية ويتميز بما يلي:
 إشراف شامل: تشرف على جميع المرافق العامة
 تنفيذ الأوامر: ممثلو الدولة في الأقاليم ينفذون الأوامر دون صلاحيات مستقلة
 2 عدم التركيز الإداري: هو استجابة لتوسع نشاط الإدارة ويتميز بما يلي:
 تعيين ممثلين محليين: تعيين ممثلين محليين لمنحهم سلطات معينة
 التفويض: يمنح صلاحيات محددة للممثلين دون الرجوع الدائم إلى المركز
  أنواع التفويض:
 تفويض الإمضاء: يمنح سلطة التوقيع دون نقل الاختصاص
 القواعد المشتركة للتفويض
 - لا يجوز التفويض في التفويض
 - يكون جزئيا وليس كليا
 - يجب تحديد المهام بدقة لضمان المسؤولية
 ثانيا :
 1وجود مصالح محلية متميزة: تركز السلطات اللامركزية على تلبية احتياجات محلية خاصة
 2 مجالس منتخبة: تدير الهيئات المحلية بواسطة مجالس تنتخب من قبل السكان مما يعكس الإرادة الشعبية
 3 الرقابة الإدارية: تخضع الهيئات المحلية لرقابة الإدارة المركزية لضمان الوحدة السياسية والإدارية
 - الشخصية المعنوية: تمنح الهيئات استقلالا قانونيا
 - الهيئات المنتخبة: يعكس النظام الديمقراطي
 الرقابة على الهيئات: كإنشاء البلديات بنص قانوني وحلها بنفس المبدأ و تعديل الحدود الإقليمية بموجب مرسوم رئاسي (المادة 9)
 الرقابة على الأشخاص: مثل  توقيف أو عزل الأعضاء المنتحبين وفقا لقانون البلدية
 الرقابة على الأعمال: الهيئات المحلية تتمتع بالاستقلالية والإدارة المركزية تكتفي بالمصادقة أو الرفض و يجب إطلاع السلطة الوصية على القرارات قبل تنفيذها (المادة 56)
 1طبيعة الرقابة: