معه الإدانة هي الأصل والبراءة هي الاستثناء،  بمعنى فشل الإدارة بحل الخصومة وفق إمكانيتها المتاحة من المشرع كما لا يمنع من إنشاء جهات قضائية متخصصة بالنظر والفصل في الجرائم الاقتصادية حسب درجة خطورة الجريمة وامتدادها الإقليمي من خلال قضاء جزائي متخصص يتماشى وتطور هذه الجرائم ومتغيراتها في الميدان الاقتصادي،  بل أصبح ذلك القاضي الدولي الذي يساهم بمعية نظرائه في مختلف دول العالم على محاربة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.