يشكل المرفق العام ولا يزال هوية المجتمع ومعيار رقيه أو تأخره، يعتبر المرفق العام مظهرا من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة،  وقد نشا معيار المرفق العام على فكرة بسيطة مفادها انه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام كلما كان القانون المطبق هو القانون الإداري، كما يعتبر تسيير المرفق العام احد الانشغالات الهامة التي تتكفل بها الجماعات المحلية،  ومن بين الأساليب التي نص عليها هي تفويض المرفق العام الذي يمكن أن يكون آلية هامة موضوعة بيد الإدارة المحلية من اجل بناء شراكة مع القطاع الخاص ،