يُعدّ قانون ضبط الميزانية الوظيفة البرلمانية الثانية بعد التشريع، وهو وثيقة تُختتم بها الدورة المالية بعد قانون المالية.  يُبين هذا القانون الأرقام المُنجزة فعلياً، مُصادقاً عليها من البرلمان، بعد  قانون المالية الذي يتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات.  تنص المادتان 05 و 77 من القانون 84-17 على طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية،  كإثبات تنفيذ قانون المالية، وتحديد الفائض أو العجز، ونتائج حسابات الخزينة.  يجب على الحكومة تقديم مشروع القانون مُرفقاً بتقارير وبيانات توضيحية، كشروط التنفيذ، وجدول الإعتمادات، ورخص التمويل.  يضم القانون أحكاماً حول معاينة نتائج تنفيذ الميزانية والمصادقة على حساب نتائج السنة.  يُجري البرلمان مراقبة تقنية بمقارنة التقديرات بالنتائج، مُحللاً تنفيذ الترخيصات البرلمانية،  ومُحدداً ما إذا كان العجز أو الفائض قد تحقق،  وما إذا كانت الحكومة التزمت بقرارات البرلمان.  تتضمن الرقابة البرلمانية التعرف على شروط تحصيل واستخدام الموارد العامة،  وقد يستعين البرلمان بمجلس المحاسبة.  لأن البرلمان جهة سياسية، تتخذ رقابته طابعاً سياسياً،  فتُعتبر مناقشة قانون ضبط الميزانية فرصة للحكم على السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والتأكد من تحقيق الاعتمادات المصوّت عليها للأهداف المحددة وعدم استخدامها لأغراض أخرى.