يعد التسيير العمومي الجديد السبيل الذي تتحول به السياسة العامة للدولة إلى أهداف قابلة للتنفيذ،  والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية خاصة على مستوى أداء الخدمات العمومية،  لذلك فالإدارة العامة في الجزائر كما باقي دول العالم استطاعت بتبنيها مقاربة التسيير العمومي الجديد أن تعيد الحركية للقطاع الصحي وذلك من خلال تحسين الأوضاع الصحية والرعاية الاستشفائية وتعديل القوانين بما فيها قانون الصحة الجديد وإيجاد طرق لتمويل المؤسسات الصحية وتفعيل مشروع المؤسسة ،  بهدف تجويد الخدمات بالمؤسسات العمومية الاستشفائية،  وتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقديم احسن الخدمات الصحية للعملاء (المرضى) ونيل رضاهم وتلبية حاجياتهم العلاجية بكل احترافية وتسهيل إجراءات العمل والسرعة في تقييم الخدمات الصحية والاستعداد الدائم للتعاون مع العملاء المرضى والاستجابة لمطالبهم والتطلع إلى توقعاتهم وهذا ما يساهم في تجويد الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية. حاولت هذه الدراسة التوصل إلى هدفها والإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في عصرنة التسيير العمومي في  القطاع الصحي العمومي،  تم هذا باعتماد ثلاث فرضيات من أجل معرفة العلاقة بين المتغيرين ومستوى تحقق هاته العلاقة،  وقد تم التحقق منها حيث تم تأكيد صحة الفرضية الأولى ووجدت علاقة ارتباط قوية بين عصرنة أساليب التسيير العمومي ومساهمتها في تطوير أداء القطاع الصحي العمومي،  كما أن الفرضية الثالثة تثبت عصرنة القطاع  من خلال الدور الكبير الذي تقوم به نظم المعلومات في تسهيل عمليات الإتصال الداخلية و الخارجية بين مؤسسات القطاع الصحي العمومي.  من أهمها: أن الدراسة تمت في مؤسسة عمومية (هيئةعمومية) فيما تمت أغلب الدراسات السابقة في مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي.  قدمت الدراسة الحالية  أبعاد التحديث و العصرنة التي مست التسيير العمومي في المؤسسات العمومية  في الجزائر،