تُظهر هذه المقالة كيف أن المارشال بورمون، عند وصوله إلى الجزائر، انتهك معاهدة الاستسلام وقام بطرد الأتراك من المدينة. تم اتهامه بتهم مزعومة بالخيانة، رغم عدم وجود أي دليل، وحُكم على السكان المحليين بالإبعاد عن عائلاتهم دون وجه حق. يشير الكاتب إلى أن هذا العمل غير عادل وغير قانوني، حيث يفترض من قادة مثل بورمون أن يتصرفوا  بأمانة وواجب. 

يُذكر الكاتب كذلك قضية أخرى حيث اشتكى السكان من إمانات اليهود، لكنّ المبعوثين، تحت تأثير دسائس الآخرين، أخبروا بورمون بأن السكان يشتكون من الأتراك، مما أدى إلى تحول غضب بورمون ضد الأتراك. 

يُسلط الضوء على سلوك بورمون غير العادل، وفشله في التحقيق في القضايا المرفوعة، مما أدى إلى هروب الأغنياء من البلاد، واختفاء الأمن والأمن،  ونشر الخوف والرعب بين السكان. 

يشرح الكاتب أن إدارة بورمون تميزت بالظلم والطغيان، وانتهكت عهودها مع السكان، مما أدى إلى  الاستياء العام. 

يُشدد الكاتب على أن سلوك بورمون يناقض  المبادئ الفرنسية،  والأعمال المشابهة في الإدارة العثمانية ،  وأن  الفرنسيين يجب أن يتعاملوا  مع  الشعب  الجزائري   بأمانة ونزاهة. 

وتختتم المقالة بسرد قصة سرقة أسلحة الكاتب من قبل القائد الفرنسي،  وتُبرز عدم وجود أي مبرر قانوني  لأعمال بورمون.