عنوان البحث : قانون النقد والقرض وانعكاساته على قطاع المصرفى في الجزائر
 مقدمة : 
 الاشكالية : الى اي مدى يساهم قانون النقد و القرض في القطاع المصرفي في الجزائر؟
  المبحث الاول : مفهوم قانون النقد و القرض 
    المطلب الاول : تعريف بقانون النقد و القرض 
    المطلب الثاني : اهداف و مبادئ قانون النقد و القرض 
    المطلب الثالث : اهم تعديلات قانون النقد والقرض
 المبحث الثاني : واقــع المنظومــة المصرفيــة الجزائريــة
   المطلب الاول : هيكل القطاع المصرفي الجزائري حاليا
   المطلب الثاني : أهم نواحي الضعف الهيكلي في النظام المصرفي الجزائري
   المطلب الثالث : التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الجديد
 الخاتمة : 
 قائمة المراجع :
  فعرف ھذا القطاع عدة إصلاحات بھدف تحسینھا وتماشیھا مع أھداف البلاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة إلى غایة آخر إصلاح عام 1990 بصدور قانون النقد والقرض الذي كان البنك المركزي الجزائري أول من استفاد منه , كما عرفت الكتلة النقدیة من مكوناتھا ومقابلاتھا تطًورا ملحوًظا حسب مكانة ودور كل واحدة منھا ومن هنا نطرح الاشكالية التالية الى اي مدى يساهم قانون النقد و القرض في القطاع المصرفي في الجزائر؟
 المبحث الاول : مفهوم قانون النقد و القرض 
    المطلب الاول : تعريف بقانون النقد و القرض 
  ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،  كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية،  مع تحـديد مدتها،  وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، المطلب الثاني : اهداف و مبادئ قانون النقد و القرض 
 من أهم الأهداف الأساسية لقانون النقد والقرض ما يلي: 
 -  ضبط العلاقة بين بنك الجزائر (والذي كان يسمى من قبل بالبنك المركزي الجزائري) وبين الخزينة العمومية،  بعدما كان هذا الأخير أداة لتمويل الخزينة العمومية دون قيود. - منح صلاحيات أكبر للبنك المركزي من أجل إقامة نظام مالي ومصرفي أكثر استقرارا،  حيث أصبح البنك المركزي يؤدي دور المستشار للحكومة. - تولي مجلس النقد والقرض لإدارة البنك المركزي. - عدم التفرقة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في ميداني القرض والنقد. - تنظيم ميكانيزمات إنشاء النقود وتنظيم مهنة الصيارفة ،  وحماية الودائع. - ترقية الاستثمار الأجنبي. و من مبادئ قانون النقد و القرض نذكر منها : 
 في النظام السابق،  الذي كان يتبنى التخطيط المركزي للاقتصاد،  وتبعا لذلك،  لم تكن هناك أهداف نقدية بحتة،  بل أن الهدف الأساسي هو تعبئة المواد اللازمة لتمويل البرامج المخططة،  ويعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط،  ولكن مثل هذه القرارات (النقدية) تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تتخذها السلطة النقدية ،  وبناءا على الوضع النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها ،  إن تبني مثل هذا المبدأ في قانون النقد والقرض يسمح بتحقيق مجموعة من الأهداف نلخص أهمها فيما يلي: 
 - استعاد الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية والعائلات والمؤسسات الخاصة. - تحريك السوق النقدية وتنشيطها واحتلال السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط الاقتصادي. - خلق وضع لمنح القروض يقوم على شروط غير تمييزية على حسب المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة. - إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك،  وجعله يلعب دورا مهما في إيجاد القرارات المرتبطة بالقرض. ثانيا: إبعاد الخزينة العمومية عن دائرة الائتمان: 
 كانت الخزينة في المرحلة السابقة تشكل أهم مؤسسة مصرفية لتجميع الموارد وتوزيع القروض وخاصة في تمويل الاستثمارات العمومية طويلة المدة كما سمحت لها بفيزيولوجية النظام السابق اللجوء على تمويل عجزها وسهولة مطلقة،  لذا نجد قانون النقد والقرض 90/ 10 كان صريحا جدا في هذه النقطة،  أو على الأقل تقليل دورها لم تعد حرة في اللجوء إلى عملية القرض وتمويل عجزها عن طريق اللجوء إلى البنك المركزي لم يعد يتميز بتلك التلقائية وبدون حد بل أصبح يخضع لقواعد هامة ويسمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية: 
 - استقلالية البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية وسلطتها المطلقة. - تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، - تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال. ثالثا: الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: 
  وتفطن قانون النقد والقرض لهذه المشكلة حيث أبعد الخزينة عن منح القرض للاقتصاد ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات الإستراتيجية المخططة من طرف الدولة.  وابتداء من هذه اللحظة أصبح النظام البنكي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية.  ويسمح الفصل بين هاتين  الدائرتين ببلوغ الأهداف التالية :
 - استعادة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض. - أصبح توزيع القرض لا يخضع إلى قواعد إدارية، رابعا : انشاء سلطة نقدية مستقلة ووحيدة :
  فوزارة المالية كانت تتحرك على أساس انها السلطة النقدية،  والخزينة كانت تلجأ في وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها،  وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية،  وكان ذلك بأنه أنشأ سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت،  وقد وضع هذه السلطة النقدية في الدائرة النقدية،  وبالذات في هيئة جديدة أسماها مجلس النقد والقرض، - وحيدة،  ليضمن انسجام السياسة النقدية. - مستقلة،  ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية. - وموجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد وتفادى التعارض بين الأهداف النقدية.  وقد ألغى قانون النقد والقرض كل القوانين والأحكام التي تتعارض مع الأحكام الواردة فيه (قانوني أوت 1986 وقانون جانفي 1988)باعتباره القانون الوحيد الذي ينظم الوظيفة البنكية ويضبط قواعد العمل فيها . قانون النقد والقرض  :
  المعدل والمتمم للقانون رقم ( 90-10 (الصادر بتاريخ14 أفريل 1990  والمتعلق بالنقد والقرض،  حيث أدخلت عليه التعديلات التالية:
 - يتم تعيين المحافظ ونوابه بموجب مرسوم رئاسي غير محددة المدة، - التأكيد على فصل مجلس إدارة بنك الجزائر عن مجلس النقد والقرض، - توسيع تشكيلة مجلس النقد والقرض بصفته سلطة نقدية من سبعة أعضاء إلى عشرة أعضاء معينين من المختصين في مجال الاقتصاد والنقد. - تسيير الديون الخارجية واحتياطات بصفة ملك الجماعات الوطنية وليس لبنك الجزائر،  ولهذا نجد استقرار السلطة النقدية غير مرتبطة إلى حد ما بنظام تعيين مدة عمل المحافظ،  وإنما مرتبطة باختيار الشخصية الكفأة المعينة بمرسوم رئاسي.  إلا أن النواب المعارضين اعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص استقلالية بنك  الجزائر،  بعدما كانت مدة تعيينه محددة بست سنوات للمحافظ وخمس سنوات لنوابه. قانون النقد والقرض وفق تعديل سنة:
  الذي تم بموجب الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، ولعل أهم مبرر لهذا التعديل هو ما لوحظ من انسداد بين السلطة النقدية والسلطة التنفيذية،  بعدما كان هذا الأخير يؤدي دور الهيئتين في نفس الوقت. - فتح عهدة المحافظ ونوابه،  بعدما كانت عهدة المحافظ ست سنوات وعهدة نواب المحافظ خمس سنوات،  لا سيما من الناحية المالي والمحاسبية.  مع الإشارة هنا إلى بنك الجزائر لا يخضع لرقابة مجلس المحاسبة. - دعم استقلالية اللجنة المصرفية،