صميم القاعدة يرتكز على إلزامية ربط التمويل دائما بسوق السلع والخدمات،  تداولا وإنتاجا بمعنى أن يقتصر التمويل على المساعدة في إنتاج السلع والخدمات أو تداولها في المجتمع،  وتتميز قاعدة التمويل الإسلامي بأها تتجنب أو تمنع كل تمويل لا يرتبط بإنتاج أو تداول السلع والخدمات.  وتمنع أيضا التمويل العام الذي يقصد به دعم الميزانية بصورة عامة،  دون إنتاج أو تداول سلع وخدمات معينة.  ومن المعلوم أن هذه الممنوعات هي تلك التي تؤدي إلى تراكمات في السوق المالية تجعلها تتضخم كثيرا بحجمها عند المقارنة مع السوق الحقيقية لإنتاج السلع والخدمات و تداولها.  لأنه لا توجد ديون غير معدومة بحركة حقيقية في السوق المادية للسلع والخدمات 1. ويتفق الفكر الإسلامي على أن النقود هي كل ما يتسم بالقبول العام لدى المجتمع،  وله قوة شرائية عامة مختلف السلع والخدمات،  يعادلها ما يختزنه من رصيد نقدي فالنقود بهذا المعين يمكن أن تخزن ما دامت تمثل قيمة سلع وخدمات،