كشف مصدر أمني في عدن عن الجهة التي مارست ضغوطًا على النيابة العامة لإعادة إصدار أوامر قبض قهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي،  يتقدمهم وضاح الحالمي القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس،  وذلك بعد أيام قليلة من إلغاء أوامر سابقة لعدم توفر أي أدلة رسمية تدينهم.  تحرك بناءً على توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه أبو زرعة المحرمي،  إلى مقر النيابة العامة،  مطالبًا بإعادة إصدار أوامر القبض القهرية بحق قيادات المجلس الانتقالي. وأكد المصدر أن الجمالي أصدر توجيهات مباشرة لقوات أمن عدن وقوات الأمن الوطني،  بتنفيذ أوامر القبض وإحضار القيادات المستهدفة، وأشار المصدر إلى أن اللواء عبدالسلام الجمالي،  من بينها قائد قوات الأمن الخاصة في الجمهورية اليمنية وقائد قوات الأمن الوطني ورئيس لجنة تفكيك القوات الجنوبية،  جاء تعيينه في هذه المواقع مقابل التزامه بتنفيذ مهام تتعلق بملاحقة واعتقال قيادات الثورة الجنوبية في  المجلس الانتقالي،  وتفكيك قواته المسلحة،  في إطار ما وصفه المصدر باستكمال مخطط يستهدف إنهاء وجود المجلس الانتقالي بعد تعذر اغلاق مقراته وتفكيكه بوسائل أخرى.  قبل أن يصبح عضوًا في اللجنة الأمنية العليا بعد ثورة عام 2011,  ونائب مسؤول اللجنة الأمنية في فريق الحوار الوطني بصنعاء في عام 2013 وحظي بعلاقة وطيده مع مليشيات الحوثي حتى عام 2017.  أثار قرار إعادة إصدار أوامر القبض موجة غضب واسعة في الشارع الجنوبي،  ورافضين أي محاولات لتنفيذ اعتقالات بحق رموز المجلس الانتقالي.