تطرّق النص إلى أربعة معالم أساسية للفكر الاقتصادي في أوروبا خلال العصور الوسطى. أولاً، تأثر علم الاقتصاد المسيحي بالقواعد الأخلاقية، مستنداً على اللاهوت المسيحي وأراء أرسطو الرافضة للأساليب الاقتصادية التي تؤدي إلى عدم المساواة.  ثانياً،  ناقش النص مشروعية الملكية الفردية، مُبيّناً تطور الفكر من رفض  السعي وراء الثروة في الفترات المبكرة إلى تأييد الملكية الخاصة  لخدمة المصلحة العامة،  كما جسّد ذلك توماس الأكويني الذي دافع عن هذا النظام ضمن حدود فلسفة مسيحية. ثالثاً، تناول النص النشاط التجاري، مُشدداً على الاعتدال في الثروة، متوافقاً مع أرسطو في اعتبار التجارة شرّاً ضرورياً،  مع ضرورة عدالة التبادل لتوفير الكفاية. رابعاً،  بحث النص نظرية القيمة وفكرة الثمن العادل،  حيث حدد مفكرو العصور الوسطى قيمة الشيء بعوامل اقتصادية وطبيعية،  مع التأكيد على تغطية التكاليف  بما يتوافق مع مبدأ العدالة الأخلاقية،  مُبيّناً تعقيد تحديد الثمن العادل عملياً  وتأثره بتقلبات السوق، مع حق البائع في زيادة الثمن لتفادي الخسارة. أخيراً، تناول النص تحريم الربا استناداً إلى نصوص دينية وقانونية،  مع الإشارة إلى قبول الربا تدريجياً مع التوسع الاقتصادي وزيادة التأثيرات العلمانية.