0 حيث ارتفع ً يقاس بمجموع 2M بنسبة من 964, 47 22 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 330, 82 24 مليار دينار في نهاية عام . 7 من هذه الزيادة إلى زيادة في الذي سجل نمًو ٪6, 1 في عام إجمالي 1M ا بنسبة ، 2023 وهو أقل بكثير من نموه البالغ ٪13, 2022 وبالتالي ارتفع إجمالي 1M بمقدار 939, 54 15 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 318, 78 16 مليار دينار في نهاية عام .  ارتفع شبه النقود في نهاية عام 2023 بنسبة ٪5, 03 8 مليار دينار مقارنة بـ 584, 93 7 مليار دينار في نهاية العام السابق.  وباستثناء ودائع الشركة الوطنية للمحروقات،  ارتفعت الكتلة النقدية 2M بنسبة ٪7, 2 في عام 2023 مقارنة بنمو قدره ٪11, 45 21 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 620, 97 22 مليار دينار في نهاية عام . 2023 ويرجع النمو في الكتلة النقدية 1M في عام 2023 بشكل رئيسي إلى زيادة التداول النقدي خارج البنوك، 6 في عام 2023 مقابل ٪10, 81 7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 030,  وعلى الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بالعام السابق،  ساهم التداول النقدي باستثناء البنوك بنسبة ٪46,  وهو يمثل مكونا هاما من الكتلة النقدية بحصة تبلغ ٪34 من إجمالي 2M ، 2 في زيادة الكتلة النقدية 2M حيث ارتفعت من 347, 85 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 569, 4 في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ ٪10, 97 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 556, 6 في عام ا ملحو ًظا بنسبة ، 2023 بينما انخفضت بنسبة ٪8, 2022 وساهم هذا النمو الكبير في الودائع لدى الخزينة أي ًضا بنسبة ٪14, 0 في نمو المقارنة بمساهمة سلبية بلغت ٪1,  سجلت الودائع الجارية لدى البنوك، 2022 عرفت انخفا ًضا بنسبة ٪1, 91 6 مليار دينار في عام 2022 إلى 161, 97 6 مليار دينار في عام 2023.  وعلى النقيض من األداء الملموس لقطاع المحروقات في عام ، 2022 ساهم أيضا انخفاض ودائع الشركة الوطنية للمحروقات في عام ، 2023 والذي يرجع أساسا إلى انخفاض األسعار في األسواق الدولية،  في انخفاض إجمالي الودائع تحت الطلب. 02 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 819,  نمت الودائع ألجل بنسبة ، 93 7 مليار دينار في عام 2022 إلى 012, 03 8 مليار دينار في نهاية عام ، 2023 أي أقل من النمو المسجل في العام السابق بنسبة .  فهي العامل الثاني الذي يدعم نمو الكتلة النقدية بنسبة مساهمة تبلغ . 3 يُظهر تحليل مقابالت الكتلة النقدية بمعنى 2M أن نموها في عام 2023 يرجع أساسا إلى زيادة صافي األصول األجنبية )احتياطي الصرف بالدينار(.  ساهم نموها في زيادة الكتلة النقدية بنسبة ٪56,  ساهمت القروض الموجهةلالقتصاد بنسبة ٪42,  بينما ساهمت القروض للدولة بنسبة ٪18,  التي تشكل المكون غير النقدي لألصول الخارجية والقروض المحلية )القروض للدولة + القروض الموجهة لالقتصاد( بنسبة ٪2, 2023 بعد خصمها من إجمالي 2M ،  ساهم تطورها في تباطؤ نمو الكتلة النقدية بنسبة ٪18, 2 )مساهمة سلبية بنسبة ٪18.  بقي هيكل مقابالت الكتلة النقدية دون تغيير تقريبًا بين عامي 2022 و، 2023 حيث تمثل األصول الخارجية ٪38, ٪56 وفي حين بقيت حصة القروض الموجهة لالقتصاد مستقرة عند ، 0 بينما تمثل البنود األخرى ٪37,  على الرغم من انخفاضها عن مستواها في العام السابق،  إال أن أسعار المحروقات ال تزال مرتفعة في عام ، 2023 مما مكن الجزائر من تجميع المزيد من االحتياطيات خالل هذا العام.  ارتفع صافي األصول الخارجية بنسبة ، 40 8 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 427, 28 9 مليار دينار في نهاية عام . 2023 كما ساهمت القروض الموجهة لالقتصاد في زيادة الكتلة النقدية، 24 10 مليار دينار في عام 2022 إلى 697, 86 10 مليار دينار في عام .  الذي يخص القطاع الخاص بشكل رئيسي،  أن يساهم في إحراز تقدم في عملية تنويع االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار،  من خالل القروض الممنوحة للقطاع الخاص والأسر،  وارتفع صافي القروض الممنوحة للدولة بنسبة ٪2, 42 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 298, 17 13 مليار دينار في نهايةعام . 2023 وانخفض صافي القروض التي منحها بنك الجزائر للدولة نسبة ، 6 في حين ارتفع صافي القروض التي منحتها البنوك التجارية بنسبة ٪12, 98 7 مليار دينار في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 522, 75 6 مليار دينار في نهاية عام . 2022 ترجع الزيادة في البنود األخرى بنسبة ٪2, 8 إلى جملة أمور من بينها التغيرات في المستحقات المرتبطة بإعادة تقييم أصول العمالت األجنبية التي يديرها البنك المركزي والبنوك التجارية.