أقام أوستين نظريته على بناء structure القاعدة القانونية دون النظر إلى مضمونها اإلجتماعي و االقتصادي أو إلى هدفها األخالقي أو بعدها التاريخي. فقد أراد أن يرقى بالقانون إلى مصاف علم الرياضيات حيث اعتمد المنهج االستداللي الذي يبدأ وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي وهكذا يبدأ أوستين بتعريف القانون كحقيقة أولية بأنه )أمر عام( يصدر عن السلطة السياسية ذات السيادة العليا في المجتمع، في األمر حتى يكتسب صفة األمر العام، وبالتالي يكون قانونا ،