في 27 أيلول/سبتمبر، سارع المقيم السياسي البريطاني روس،حاجي أحمد خان للساحل المتصالح، مع أنه لم يكن على دراية بالمقترحات الفارسية المرسلة إلى حكام الساحل المتصالح، بالتعبير عن فهم جديد (وإن كان مايزال مخطئ ًا إلى حد ما) حول القضية لحكومة صاحبة الجلالة في الهند التي تولت مسؤولية شؤون الخليج العربي في وكانت رترفع تقاريرها إلى وزارة الهند في لندن. فقد كتب قائلا: هذه الجزيرة [صِري] وكذلك جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى شكلت جزءاً من الممتلكات الموروثة لشيوخ العرب القواسم، وعلى مدى أعوام آلت الإدارة والولاية القانونية Jurisdiction بالقبول العام إلى كبير القواسم على الساحل الفارسي، أي شيخ لنجة حاليا. والآن فإن شيوخ القواسم المقيمين على الساحل الفارسي قد حصلوا على وضعية رعايا فارس، أما أولئك الذين حكموا لنجة فقد كانوا تابعين للسلطة الفارسية، وفي حقيقة الأمر بوصفهم مسؤولين فارسيين في لنجة. وتنظر الحكومة الفارسية بلاشك إلى هذه الحقيقة على أنها تجعل من الجزر محل النقاش ملكا فارسيا، ولولا حقوق الشيوخ العرب في الساحل العماني وملكيتهم المشتركة، لكان الوضع الفارسي محسوما ولا جدل حوله. فإنني أعتقد أنه من المحتمل أن يحتج بعض شيوخ القواسم ضد ضم الجزر إلى فارس، وقد يطالبون بتدخل الحكومة البريطانية، وفي حال عدم القيام بذلك قد يطلبون السماح لهم بطرد المسؤولين الفرس.1 تشرين الأول/أكتوبر، كتب روس مرة أخرى إلى حكومة الهند البريطانية أنالحكومة الفارسية لاتملك"مطالبة قوية" بجزيرة صري ،وأنه«في ظل موافقة حكومة َالهند فقد أضحت القضية خارج نطاق الولاية القانونية لفارس». وقد أرفق ترجمات لرسائل سابقة من الشيخ خليفة والشيخ علي، حاكمي لنجة من القواسم، إلى الشيخ حميد القاسمي حاكم رأس الخيمة، والتي يبدو أنهاأثرت في تطور فهمه الجديد وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1887، طالب الشيخ صقر بن خالد حاكمأي فروع العائلة في لنجة ورأس الخيمة والشارقة، دون أن يميزإن جزيرة صِري، تابعة لقبيلة القواسم، وعندما كانت بيد أبناءعمنا وأقاربنا َ في لنجة لم يكن هناك فرق بيننا وبينهم، إذ إن شؤوننا وأملاكنا واحدة ومتماثلة.وعند إشارته إلى «جزيرة طنب»، قال: «إنكم تعلمون أن هذه الجزر تتبع القواسم،وقد جاء في دراسة باثيرست وإيلي وتشانس ما يأتي:لم يضع الشيخ صقر، أي فرق بين حقوق معينة لكل فرع من العائلة بالنسبة إلى جزيرة معينة. وحتى ذلك الوقت، كانت هذه الفروقات مهمة فقط فيما يتعلق باستخدام الجزيرة أو الولاية القانونية أو العوائد المتحققة من الجزيرة. أما ملكية القواسم للجزيرة فقد كانت جماعية لكافة أفراد العائلة، بنفس الطريقة المعتادة المعمول بها في القبيلة العربية حيث يملك كل فرد حصة غير مقسومة، وفي هذه الحالة صقر بن خالد.وفي ضوء هذه المراسلات، كتب روس في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى حكومة القائم بالأعمال البريطاني في وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وقد رد َرئيس وزراء فارس،الأول/ديسمبر قائلا إن فارس قد جمعت الضرائب من صِري وطنب الكبرى على مدى َ