أوصى المنتدى برفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملائم، معتمدًا على نهج متوازن قائم على الأدلة، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال والعوامل الاقتصادية.  يُرجّح أن يؤدي ذلك لزيادة الاستهلاك، وخاصةً للسلع المحلية، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج.  يتطلب هذا النهج معايير واضحة ومؤشرات إحصائية موثوقة (كلفة المعيشة، التضخم، نمو الإنتاجية) لتوجيه الحوار واتخاذ القرارات المناسبة.  كما أوصى المنتدى بمراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية وتحقيق المساواة، مع ضرورة تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز إنتاجية عوامل الإنتاج وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التشغيل وتحسين المعيشة.