تتناول هذه الدراسة أهمية وسائل الإثبات في تحقيق العدالة، مؤكدةً دورها المحوري في تمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة.  يركز النص على دور القاضي في فحص تلك الوسائل،  وقبول ما يستوفي شروط البينة، ورفض ما لا يستوفيها، حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك.  ويُبرز النص  حق القاضي في الاستناد إلى علمه الخاص في بعض الحالات،  موضحاً أن هذا الاستثناء لا يُمنح  إلا للحفاظ على سلامة الحكم وعدالته،  وذلك  لتجنب  إصدار أحكام  بناءً على معلومات خارج نطاق الدعوى.  ويشير النص إلى  عناية الإسلام بمسألة البينة،  متضمناً  أحكاماً قرآنية وسُنّية، وقواعد فقهية  تنظمها.  لكنّه يُبرز صعوبة  الوصول إلى هذه القواعد في كتب الفقه القديمة بسبب اختلاف منهجياتها،  مما دفع الكاتب إلى  إعادة تنظيم  هذه القواعد  بمنهجية عصرية.  يُقدم الكاتب  دراسة  لنظريات السببية  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  مُقارناً بينهما،  مؤكداً تميز الفقه الإسلامي.  كما يُحلل  الكتاب  مختلف  آراء الفقهاء في وسائل الإثبات،  مُرجّحاً بعضها على بعض  بناءً على  الدلائل الشرعية،  مع  التأكيد على عدم التعصب لمذهب معيّن،  مُفضّلاً  رأي الإمام مالك في أغلب الحالات  نظراً  لتمسكه بالنصوص الصحيحة.  يتناول الكتاب  أنواع البينات  (الإقرار، الشهادة، اليمين، الكتابة، القرائن)،  مُخصصاً  كل باب منها  لنَوع معيّن من هذه الأنواع،  مُستعرضاً  تعريف كل نوع،  وأركانه، وأحكامه،  مع  التفصيل في  موضوع الإقرار وبيان  أركانه  وشروطه،  وذلك  باستعراض  الأدلة  من القرآن والسنة.  ويختم الكاتب  بالتأكيد على  أهمية  هذا البحث في  تيسير  عمل الباحثين والقضاة،  مع  دعائه  أن يكون  عمله خالصاً لوجه الله تعالى.