ولعل هذا ما دفع بعض الأدباء إلى أن يقولوا عن الإنسان الحالم إن نصف عقله يعيش في المستقبل؛  إن هذا الشعور الحالم يزداد فينا حينما نتابع ما يكتب في صحافتنا المحلية عن مشاريع الطاقة الشمسية،  وإذا ما أحسنا استثمارها -كما يجب- فبإمكاننا تقليل الاعتماد على المشتقات النفطية، وحقيقة الأمر أن الاستثمار في الطاقة الشمسية في بلادنا ليس سهلاً،  فتكلفة تركيب الألواح الشمسية التي تعد أكفأ وسيلة لإنتاج الطاقة مرتفعة،  وعلى سبيل المثال فإن باحثاً من جامعة البحرين درس تكلفة تركيب الألواح الشمسية في مبنى بمنطقة عوالي،  وتوصل إلى أنه في ظل أسعار الكهرباء الحالية،  فإنه بالإمكان استرجاع تكلفة التركيب بعد ستمائة سنة تقريباً. بالإضافة إلى أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا لإنشاء محطة توليد كهرباء يحتاج إلى مساحات كبيرة،  فنحن جزيرة صغيرة وتكلفة الأراضي عندنا -نسبياً- مرتفعة.  فإن توصيل الألواح الشمسية بالشبكة الكهربائية له تأثيرات سلبية على استقرار الشبكة،  وقد يضطر مشغلو الكهرباء في بعض الأحيان إلى أن ينتجوا كهرباء أكثر مما هو مطلوب؛  ليحافظوا على هامش الأمان،  وبالأخص في حالة تغير الطقس،  والتي هي بالتالي لها تأثير كبير على كفاءة وإنتاجية هذه الألواح.  ولذلك فقد تكون حصيلة تركيب هذه الألواح زيادة مؤقتة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية لا تقليلها.  أضف إلى ذلك أن توصيل هذه الألواح مع شبكة نقل الكهرباء سيكون له اشتراطات معقدة،  وهذا ما سيكون عليه الحال عندنا بحسب تصريح الجهات المختصة.  ولذلك فإن السبيل الأمثل قد يكون هو الاستثمار الواقعي والبعيد المدى الذي يراعي خصوصيتنا من جميع النواحي،  والذي يسعى إلى تخطي العقبات المتعلقة بهذه التكنولوجيا،  إذ نحن بحاجة إلى أن تكون لنا تجربتنا الخاصة في هذا القطاع،  ولا يكون هذا ممكناً إلا إذا استطعنا أن نربط قطاعاتنا الأكاديمية والبحثية بالقطاعات الصناعية المحلية والدولية؛