تسعى الدولة الجزائرية إلى تنظيم العلاقات المهنية بين العمال وأرباب العمل وفقًا لقوانين تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار في بيئة العمل.
 ومن بين أهم الآليات المعتمدة لتحقيق ذلك: الاتفاقيات الجماعية للعمل،
 والتي تُعتبر ثمرة التفاوض الجماعي،
 وتلعب دورًا مهمًا في تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال.
تعريف الاتفاقيات الجماعية للعمل
وفقًا للمادة 137 من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
 تُعرف الاتفاقية الجماعية للعمل بأنها: "اتفاق مكتوب يُبرم بين ممثلي العمال وممثلي المستخدمين،
 يحدد شروط العمل والأجور والحقوق والواجبات في المؤسسة أو القطاع.
تُؤطر الاتفاقيات الجماعية في الجزائر بالقانون 90-11،
 وتخضع لتسجيل ومصادقة من قبل مفتشية العمل.
 كما تُحترم فيها المبادئ الأساسية مثل حرية التفاوض الجماعي،
 منع التمييز،
 واحترام الحقوق الدنيا المكفولة بالقانون.
- ممثلو العمال: نقابات معتمدة أو ممثلون منتخبون من العمال.
- ممثلو أرباب العمل: مديرو المؤسسات أو من يمثلهم قانونًا.
- السلطات المختصة: تراقب مدى مطابقة الاتفاقيات للقانون،
 وخاصة مفتشية العمل.
أنواع الاتفاقيات الجماعية في الجزائر
- اتفاقيات جماعية وطنية: تشمل قطاعات كاملة،
 مثل التعليم،
 الصحة،
 الأشغال العمومية.
- اتفاقيات قطاعية: تخص قطاعًا معينًا مثل البناء أو النسيج.
- اتفاقيات مؤسسة: تخص مؤسسة واحدة فقط.
- تحسين ظروف العمل (الأجور،
 أوقات العمل،
 العطل).
- تحديد وتنظيم الحقوق والواجبات.
- الحد من النزاعات الجماعية.
- ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
شروط صحة الاتفاقية الجماعية
- أن تكون مكتوبة وموقعة من الطرفين.
- أن تُسجل لدى مفتشية العمل.
- أن تُحترم فيها القوانين الوطنية والدستور.
- أن لا تقل عن الحد الأدنى الذي يضمنه القانون.
تكون عادةً محددة المدة (من سنة إلى ثلاث سنوات)،
 مع إمكانية تعديلها أو تجديدها بعد انتهاء مدتها،
 بناءً على اتفاق الطرفين.
أهمية الاتفاقيات الجماعية في الجزائر
تلعب هذه الاتفاقيات دورًا مهمًا في:
- تعزيز الحوار الاجتماعي.
- خلق جو من الثقة بين العمال وأرباب العمل.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ضمان استقرار العمل والحد من الإضرابات.
تُعتبر الاتفاقيات الجماعية للعمل في الجزائر أداة فعالة لتنظيم العلاقات المهنية بطريقة عادلة ومتوازنة،
 وهي تساهم في حماية العمال وضمان حقوقهم،
 مع مراعاة مصلحة المؤسسة واستمرارية نشاطها.
 ومع تزايد الوعي النقابي،
 أصبحت هذه الاتفاقيات ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي.