يلزم التأمين الإلزامي على المباني ضد الكوارث لتقاسم أصحابها تكاليف الأضرار، وتعزيز منتج تأميني، وتحميل شركات التأمين مسؤولية التعويض.  ويتم تكوين مخصصات أخطار كارثية من 95% من إيرادات التأمين، تُستثمر بعد عام في أصول الدولة، مع إعادة التأمين لدى مؤسسة مركزية لضمان القدرة على التعويض.