في السنوات القليلة الماضية تردد مصطلح "حوكمة الشركات وضرورة اللجوء إليه كوسيلة لحماية الاقتصادات الوطنية والدولية من التعرض للانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي سبق أن تعرضت لها الشركات العالمية خلال عامي ۲۰۰۱ ۲۰۰۲،  والتي عصفت بالعديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لدرجة وصفها البعض بالسونامي المالي، المؤسسات والمنظمات الدولية اهتماما بالغاً بالإضافة إلى إدراجها على جدول أعمالها، وهو ما يتضح من دليل حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة الصادر عن CIPE
  وتتمثل قواعد حوكمة الشركات في النظم والمبادئ والإجراءات بما تضمن إحداث نوع من التوازن بين حقوق والتزامات كلا من إدارة الشركة من ناحية والأطراف المرتبطة بالشركة أصحاب رؤوس الأموال من ناحية أخر من خلال تفعيل وتطبق القوانين والقرارات الحاكمة لهذه العلاقة مما يساعد على اتخاذ القرار الصائب بشأن إدارة الشركة من خلال رفع مستوى الشفافية (1). لذا تلعب حوكمة الشركات دورا كبيرا ومهما في مساعدة الاقتصاديات الناشئة على وضع نظام قانوني قوي يمكنها من تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة،  بما يساعدها على إنشاء وامتلاك قاعدة بيانات تحتوي على كافة المعلومات التي تمكنها من الإشراف والرقابة ومن ثم مواجهة الفساد وسوء الإدارة وهما العاملان اللذين يؤديان إلي قرار رأس المال وإضعاف قدرة الشركات المالية وسرعة التدخل في الوقت المناسب مع
  هو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية،  وهو ما يعد السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد القومي. على أن لجوء الشركات إلى تطبيق الحوكمة ليس قرار أخلاقي فردي من جانبها يمكنها العدول عنه وقتما تشاء وفقاً لما يحقق مصالحها الآنية والمستقبلية،  بل يمكن أن تتدخل الدولة لتفرض على الشركات تطبيق هذه القواعد،  إذ إن إسلوب إدارة الشركات على الرغم من كونه يخضع لرؤية القائمين على إدارتها وموافقة الأطراف ذات العلاقة من مساهمين وخلافه،  إلا أن ذلك قد يكون محل تدخل من الدولة،  إذا رأت أن من شأن الإدارة وفقا للطريقة التي تعتمدها الشركة قد يؤثر على اقتصادها الوطني فالدول والشركات التي لا تعتمد على الحوكمة عرضه للأزمات المالية العاصفة،  ووفقاً لذلك فإن الحوكمة تعتمد على التعاون بين القطاعين الخاص والعام،  بما يساعد على زيادة القدرة التنافسية وفقاً للقانون،  وهو ما من شأنه مساعدة الدولة على خلق مصادر جديدة للتمويل دون الاعتماد على وسائل التمويل التقليدية،  وبالتالي فإن فشل الدولة في تحقيق ذلك يضعف من قدرة الشركات على المنافسة،  وهو ما يؤثر بدورة على الاقتصاد القومي،  لذا حاولت الدول الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعدة الدولة والشركات وأصحاب المصالح في تطبيق قواعد الحوكمة بما يحقق الشفافية في إدارة الشركة،  وهو ما من شأنه أن يساعد الاقتصاد الوطني على
 ونظراً لأهمية اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتطبيق قواعد الحوكمة وما تلعبه من دور في حماية الاقتصاديات الوطنية القوية والناشئة خاصة في الدول النامية وجذب الإستثمارات الأجنبية والوطنية والتدفقات المالية،