يتناول هذا النص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي جاء في سياق اقتصادي واجتماعي استثنائي بسبب جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية. تميز القانون بمراجعة الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالتقديرات، مما سمح بتقييم الانحرافات وتقديم توصيات لتحسين إدارة المالية العامة.

أبرزت الميزانية  تقديرات الإيرادات والنفقات بناءً على الأهداف الاقتصادية، مع التركيز على دعم قطاع الصحة بسبب تداعيات الجائحة. أظهرت النتائج الفعلية أن الإيرادات كانت أقل من التقديرات بسبب تراجع النمو الاقتصادي، بينما تجاوزت النفقات التقديرات بسبب زيادة الإنفاق العام.

تطرقت المشاركة إلى العوامل المؤثرة على الميزانية، مثل أزمة جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والسياسات التحفيزية والتغيرات في النشاط التجاري الدولي، مؤكدة تأثيرها المباشر على الإيرادات والنفقات.