تلاشت فيها الحدود وأزيلت الحواجز أمام انتقال رأس المال والبضائع والخدمات والأيدي العاملة،  فقبل منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت العديد من الدول النامية تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه المستفيد الوحيد،  وعملت على تقييد حرية عمله وانسيابه من خلال فرض محظورات وقيود صريحة على الصناعات التي يسمح العمل فيها وفرض قيود على تحويل الأرباح وإعادة رأس المال إلى الوطن،  وبالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت بوجه عام أو خففت بقدر كبير القيود المفروضة على تحويل الأرباح ورأس المال إلى الوطن الأم،  بل إن بعض الدول النامية في الواقع تمنحه معاملة أفضل من المعاملة الوطنية ويسود الآن وعلى نطاق واسع قبول بمبادئ معاملة المستثمرين الأجانب المعاملة الوطنية،  وأصبح الاتجاه نحو التطوير يعني أيضا انتهاء عمليات تأميم ومصادرة الاستثمار الوافد،  وفي الواقع أن هناك اتجاها عاما نحو الخوصصة بما في ذلك خوصصة الاستثمارات التي أممت من قبل. يمكن القول وبوجه عام أن الوضع السائد حاليا في معظم الدول النامية والدول العربية من بينها هو التنافس على اجتذاب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر،  حيث أصبحت الحوافز الممنوحة لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار أوسع انتشارا وأكثر سخاء إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك، والتعرف على المحاذير أو السلبيات المرتبطة به من جهة أخرى،  لأن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس كله ايجابي وإنما تصاحبه بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الموافقة أو الشروع في السماح له بالاستثمار والنظر إلى تلك المحاذير أو السلبيات بكل حذر من أجل تعظيم المنافع المختلفة والمتنوعة اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني. ومن الأسباب التي أدت إلى تزايد الاهتمام بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الدول العربية،  كما تشكل الاستثمارات محور اهتمام الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والحكومات في العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في الوطن العربي،  ولقد ركزت الدول العربية على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات خاصة الاستثمارات العربية - العربية،  وسعيا وراء تحسين المناخ الاستثماري وجذبا للاستثمارات،  فقد سعت هذه الدول بإعادة هيكلها الاقتصادي،