وصادقت الاتفاقية على العديد من المبادئ والقواعد القانونية في مجال الأنهار الدولية،  من أهمها: مبدأ الانتفاع العادل والمعقول: هذا المبدأ هو أساس اتفاقية عام 1997،  مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر ملموس: هناك العديد من المعاهدات التي تتبنى مبدأ عدم الإضرار باستخدام مياه الأنهار الدولية،  بما في ذلك اتفاقية الحدود الأنجلو أمريكية لعام 1909،  ومعاهدة تنمية الطاقة الكهرومائية متعددة الأطراف في جنيف في 9 ديسمبر عام 1923،  الفقرة الأولي من الاتفاقية الأفريقية لعام 1968 ،  نص المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.  تهدف الوثيقة التي أصدرها الاتحاد الأفريقي في عام 2007،  إلى وضع مخطط للاتفاق الإطاري للتعاون المستقبلي بشأن الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار العابرة للحدود في القارة الأفريقية؛  حيث يتبنى مبدأ عدم الإضرار في استخدام مياه الأنهار الدولية.  ويعتبر الإخطار المسبق أحد الالتزامات الأساسية التي يجب على دولة المجرى المائي الامتثال لها عندما تنوي إنشاء مشروع الحفاظ على المياه على نفس النهر.