علاقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت يتبين أنه وقبل سنة 1990كانت الدولة (السلطة العامة) متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة التحولات الحاصلة ليصبح تشريع العمل يرتكز على التفاوض والتعاقد والمتاجرة وما يعني ذلك من دور حساس لآلية التفاوض الجماعي والمشاركة العمالية . لكن واعتبارا لحساسية هذا المجال بقى المشرع متدخلا بقواعد قانونية آمرة لحماية فئة العمال وبذلك أستحدثت آليات جديدة لها دور في عالم الشغل كالتفاوض الجماعي وأعتمدت المشاركة في كافة مظاهر العلاقة المهنية من إنعقاد العلاقة إلى إنتهائها وحتى عند بما كرس الصبغة الاجتماعية على هذا القانون.