‏أن المفهوم التقليدي الحرية العقلية يجيد اساسا في مبدأ سلطان الإرادة الذي يتزعمه المذهب الفردي الذي يعني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديل الحقوق الالتزامات التي يتفق عليها المتعاقدين الزيادة أو النقصان إلى باتفاق الطرفين وهذا المبدأ سندة الفقهاء في قوله أن العدالة تتجسد في ما يتفق عليه المتعاقد كما أن هذا المبدأ يحقق استقرار المعاملات