معيار المراجعة ) 200 (: الأهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة،للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية1 . يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة المسؤوليات العامة للمراجع المستقل عند القيام بمراجعة القوائم وعلى وجه التحديد، فإنه يوضح الأهداف العامة للمراجع المستقل، ويوضحهذا المعيار أيضا نطاق معايير المراجعة واختصاصها وهيكلها، ويتضمن المتطلبات المح ددةبمراعاة معايير المراجعة.2 . ويلزم تكييفها حسب ولاعلى سبيل المثال، وبناءً عليه،أمورا معِّ ينة له في مثل هذه الظروف،التنظيمية أو المهنية ذات الصلة.3 . ويتحقق ذلكمن خلال إبداء المراجع لرأيه،الجوهرية، وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق. يتعلق ذلك أو ما إذاالمراجعة والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، المراجع من تكوين ذلك الرأي. القوائم المالية التي تخضع للمراجعة هي تلك القوائم الخاصة بالمنشأة والتي أعدتها إدارة المنشأة) 4 )تحت إشراف المكلفين بالحوكمة. ولا تفرض معايير المراجعة مسؤوليات على الإدارة أو المكلفين ومع ذلك، فإن المراجعة وفقا لمعايير قد أقروابمسؤوليات معينة تُعد ضرورية للقيام بالمراجعة.10 .11 . تتمثل الأهداف العامة للمراجع عند القيام بمراجعة القوائم المالية فيما يلي:أ( الوصول إلى تأكيد معقول ع ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم الماليةقد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛توصل إليها المراجع. في جميع الحالات التي لا يمكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول،رأي متحفظ في تقرير المراجع غير كافٍ لأغراض تقديم التقرير إلى مستخدمي القوائم المالية فإن معايير المراجعة تتطلب أن يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، أو أن ينسحب من13 . لأغراض معايير المراجعة، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيمايلي: وتتضمن أدلة المراجعة كلاً من المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية التيتستند إليها القوائم المالية والمعلومات الأخرى. ولأغراض معايير المراجعة، 1 ( كفاية أدلة المراجعة هي مقياس لكميتها. وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلوبة بتقييمالمراجع لمخاطر التحريف الجوهري، وهو عادة الشريك المسؤول عن - - حسب مقتضى الحال.التي يهدف فيها معيار المراجعة صراحة إلى قيام الشريك المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد"المراجع".إلى ما يعادلهما في القطاع العام، عند الاقتضاء. معبرٌ عنها بمصطلحات مالية،ومستمدة أساسا من النظام المحاسبي لتلك المنشأة، أو بشأن الأوضاع أو الظروف الاقتصادية في نقاط زمنية في الماضي.لبعض المنشآت في بعض الدول، على سبيل الأعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة، أو المدير المالك.الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة،المحاسبة والمراجعة ومعايير سلوك وآداب المهنة،التصرفات التي تكون مناسبة في ظل الظروف المحيطة بارتباط المراجعة.المتطلباتالمتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية:يجب على المراجع الالتزام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة بارتباطات مراجعة القوائم المالية،ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. )نزعة الشك المهني . يجب على المراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك المهني وإدراك أنه قد توجدظروف تتسبب في تحريف القوائم مالية بشكل جوهري. . يجب على المراجع ممارسة الحكم المهني عند التخطيط لمراجعة القوائم المالية وتنفيذها.كفاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبةلتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استنباطالقيام بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة1- يجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة. ويكون المعيار ذا صلة